تخطط الحكومة الفيدرالية الألمانية لبيع ثاني أعلى معدل من الديون على الإطلاق العام المقبل، حيث يستمر الإنفاق المكثف لتعويض تأثير جائحة الفيروس التاجي.

من المتوقع أن يتقلص إصدار الديون إلى حوالي 410 مليار يورو (464 مليار دولار) في عام 2022، مقارنة مع مستوى قياسي يبلغ حوالي 480 مليار يورو هذا العام، وفقًا لخطة إصدار وكالة المالية الألمانية التي نُشرت يوم الخميس.

وقالت الوكالة عبر البريد الإلكتروني إن الاقتراض يشمل سندات مرتبطة بالتضخم تصل قيمتها إلى 8 مليارات يورو، وسندات خضراء بقيمة 12.5 مليار يورو، وهو حجم مماثل لهذا العام.

الاقتراض بنهم

أصدرت ألمانيا ديونًا قياسية لمواجهة تداعيات الوباء.

وقالت الوكالة: “إن تخطيط الإصدار لعام 2022 موجه لتلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة الفيدرالية وصناديقها الخاصة، والتي تستمر في الزيادة بشكل عام بسبب الوضع الوبائي المستمر”.

أنفقت ألمانيا عشرات المليارات من اليوروهات على دعم الاقتصاد خلال الوباء بالنقود أو القروض للشركات، فضلاً عن الدعم المالي لملايين العمال الذين حصلوا على إجازة. الاقتراض السنوي منذ عام 2020 هو ضعف معدل السنوات الأخيرة تقريبًا.

علقت الحكومة السابقة بقيادة أنجيلا ميركل الحد الدستوري للديون في عام 2020، ووافقت حكومتها في يونيو على خطط الاقتراض الصافي العام المقبل بما يقل قليلاً عن 100 مليار يورو.

تعهد المستشار الجديد أولاف شولتز، وزير المالية في الائتلاف الحاكم برأسة ميركل، بإعادة ما يسمى بـ “مكبح الديون” في عام 2023. تحدد القواعد صافي الاقتراض عند 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي لكن البرلمان لديه سلطة تعليقه في أوقات الطوارئ الوطنية.

وعد تحالف شولز المكون من الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الخضر والديمقراطيين الأحرار المؤيدين للأعمال التجارية باستثمار مليارات اليوروهات لجعل الاقتصاد الألماني أكثر ملاءمة للمناخ وتحديث البنية التحتية للتكنولوجيا، مع التمسك على نطاق واسع بحد الاقتراض الدستوري.

وأكد وزير المالية الجديد كريستيان ليندنر هذا الالتزام في خطاب ألقاه أمام مجلس النواب بالبرلمان يوم الخميس.

يعقد البوندستاغ أول نقاش حول ميزانية ليندنر التكميلية، والتي توجه 60 مليار يورو مخصصة في خطة إنفاق هذا العام إلى صندوق استثماري للمساعدة في تمويل أهداف الإدارة المناخية في السنوات القادمة.

اقرأ أيضاً حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية تنخفض إلى أدنى مستوى في أربع سنوات.

المصدر: بلومبيرغ.