من المتوقع أن يتلقى الاقتصاد الرقمي الماليزي سريع النمو الذي تبلغ قيمته 21 مليار دولار أمريكي تمويلاً صينيًا، استمرارًا لتوجه بكين منذ ما يقرب من عقد من الزمان لتطوير البنية التحتية في الخارج نحو التكنولوجيا الجديدة.

نما الاقتصاد الرقمي في ماليزيا العام الماضي إثر زيادة بنسبة 68% في التجارة الإلكترونية، وفقًا لدراسة أجرتها غوغل (Google) في جنوب شرق آسيا. ومع تبني المزيد من الأشخاص في البلدان ذات الدخل المتوسط ​​للخدمات الرقمية، فقد تصل قيمة البضائع الإجمالية للتجارة الإلكترونية إلى 35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.

يقول أويانغ يوجينغ سفير الصين لدى ماليزيا في منتدى في كوالالمبور الأسبوع الماضي أن الشركات الصينية تعمل مع نظيراتها الماليزية في مجال التجارة الإلكترونية.

ونقلت وكالة شينخوا الإعلامية عن أويانغ قوله في منتدى الاقتصاد الرقمي الماليزي الصيني 2022: “تواصل الصين تعميق تعاونها مع شركائها الدوليين في الاقتصاد الرقمي”. وأضاف أويانغ أن الصين وماليزيا “ستستكشفان نقاط نمو جديدة ومسارات تنمية على المدى الطويل”.

يأتي تطوير الاقتصادات الرقمية الأجنبية في إطار مبادرة الحزام والطريق التي تشمل 149 دولة وتبلغ تكلفتها عدة تريليونات من الدولارات، والتي تم إطلاقها لتسهيل التجارة مع الصين من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية في الخارج من خلال الاستثمارات والقروض. على مدى تسع سنوات، ركزت المبادرة بشكل أساسي على مشاريع الطاقة والنقل.

يقول سيوديف بانغاه العضو المنتدب لشركة أبحاث سوق التكنولوجيا آي دي سي أسيان (IDC Asean) “إن النقطة الأساسية للاستراتيجية الرقمية ستقوم في النهاية بتوفير البنية التحتية الرقمية”، مضيفًا أن الوباء قد “كشف” ثغرات في تلك البنية التحتية.

قال بانغاه: “تساعد مبادرة الحزام والطريق على تمكين هذا [التوفير] بشكل أكبر حيث تهدف الصين إلى التعاون مع ماليزيا في بناء البنية التحتية الرقمية كأحد مبادراتها الرئيسية”.

من المحتمل أن تقود مبادرة الحزام والطريق شركات التكنولوجيا الصينية الضخمة إلى الاستثمار في الشركات الماليزية التي لديها حصة في التجارة الإلكترونية، وفقًا لفارلينا سعيد محللة دراسات السياسة الخارجية والأمن في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية بكوالالمبور. يُنظر أيضًا إلى ترخيص التكنولوجيا لنظراء ماليزيين على أنه استراتيجية أخرى محتملة ضمن المبادرة الصينية.

يقول أويانغ أن المشاريع المشتركة حتى الآن تشمل مركز بيانات سحابية ومنطقة تجارة حرة للتجارة الإلكترونية ومنطقة صناعية للذكاء الاصطناعي.

قالت شركة الشبكات الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز (Huawei Technologies) أنها وقعت مذكرة تفاهم في مارس / آذار 2021 مع مزود ماليزي لخدمات للهاتف المحمول ووكالة مدعومة من الحكومة الماليزية لإطلاق أول “مختبر اختبار للأمن السيبراني لشبكات الجيل الخامس” في جنوب شرق آسيا، بهدف الحد من تهديدات الشبكة اللاسلكية.

اقترحت سعيد أن الأمن السيبراني ومراكز البيانات على وجه الخصوص يمكن أن تستخدم الاستثمار، مع زيادة انتشار الإنترنت في ماليزيا. وقالت أن هذه الاستثمارات يمكن أن تطور “رأس المال البشري” وبالتالي تحفز نظام الاقتصاد الرقمي.

وأضافت: “فيما يتعلق بتبني التكنولوجيا الماليزية، فقد كانت [التجارة الإلكترونية] في ازدياد. وبسبب الوباء، فقد أصبح الأمر أكثر أهمية بالنسبة للأشياء التي تريد القيام بها، مثل شراءك البقالة”.

يدعو المخطط الاقتصادي الرقمي الماليزي الذي تقدمه الحكومة إلى تطوير اقتصاد رقمي بدايةً من عام 2021 إلى عام 2030 وتحويل البلاد إلى ما تصفه الوثيقة بأن تكون “رائدة في المحتوى الرقمي والأمن السيبراني في السوق الإقليمية”.

يقترح المخطط مراجعة اللوائح والسياسات التي تعيق أو يمكن أن تساعد في نمو صناعة التكنولوجيا.

يقول نوبهار شريف الأستاذ في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا أن القوانين الماليزية تسمح بالتدفق الحر نسبيًا للاستثمار الصيني، مقارنة ببعض الدول الأخرى التي أطلقت فيها الصين مشاريع تابعة لمبادرة الحزام والطريق.

يقول بانغاه أن شركات التكنولوجيا الصينية “أخذت في الاعتبار إلى حد كبير الفروق الدقيقة والثقافة المحلية كجزء من عملياتها وتأسيسها”.

ويقول شريف أن ماليزيا تدرس “كيف يمكنها الارتقاء في سلسلة القيمة” للمشاريع الممولة من الصين. وقال أن الصين من جانبها تدخل في مرحلة حزام “القيمة المضافة” ومرحلة الطريق التي تغطي تنمية الاقتصادات الرقمية عبر الحدود.

وفقًا للنتائج التي توصل إليها مركز الدراسات القانونية الصينية بجامعة لاهور لعلوم الإدارة، كانت الصين تبحث عن “تكامل الأسواق” على طول دول أوراسيا المنضمة لمبادرة الحزام والطريق من خلال البنية التحتية الرقمية.

وقالت الدراسة التي نشرت الأسبوع الماضي في جريدة غلوبال تايمز (Global Times) التابعة للحكومة الصينية أن الصين وباكستان تعتزمان العمل على التقنيات الناشئة. ستستكشف الصين والفلبين أيضًا الاقتصاد الرقمي باعتباره “نقطة نمو جديدة” للبلدين، وفقًا لتصريحات سفير الصين لدى الفلبين هوانغ شيليان.

وقال شريف أن المسؤولين الصينيين المكلفين بمبادرة الحزام والطريق قد “يدفعون” شركات التكنولوجيا الكبرى مثل علي بابا (Alibaba) وهواوي (Huawei) وتينسنت (Tencent) للانضمام إلى مشاريع الحزام والطريق في ماليزيا. كما توقع أن تسعى الشركات إلى استثمارات محددة استهدافًا لكسب المال.

اقرأ أيضًا الولايات المتحدة تحاول إعاقة صناعة الرقائق الصينية من خلال قواعد تصدير جديدة

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست