حذر مسؤول كبير في أرامكو السعودية يوم الأحد من أن التركيز المتزايد على المناخ يقوض الاستثمار في النفط والغاز لدرجة أنه يشكل الآن تهديدًا لأمن الطاقة في العالم.

بلغت الاستثمارات العالمية في التحول إلى الطاقة النظيفة 1.1 تريليون دولار في عام 2022، وهو ما يعادل لأول مرة المبلغ المستثمر في إنتاج الوقود الأحفوري، وفقًا لتحليل من بلومبيرغ إن إف إي.

يمثل هذا المبلغ قفزة بنسبة 31% عن عام 2021 ولكنه لا يزال جزءًا يسيرًا مما هو مطلوب لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يكفي لتجنب الاحترار العالمي الكارثي.

ومع ذلك، فإن هذا التحول يدق ناقوس الخطر بين كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط، الذين سارعوا في الأسابيع الأخيرة إلى الزعم بأنه ينبغي استثمار المزيد في الوقود الأحفوري لأن حاجة له ستبقى ​​لسنوات قادمة.

وقال أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أن الضغوط المتزايدة لكبح الاستثمار الجديد في النفط والغاز تستند إلى “افتراضات معيبة”.

وقال في منتدى سوق المال السعودي في الرياض: “يرسم أنصار رواية انتقال الطاقة صورة لعالم مثالي فيه البدائل جاهزة لتحل محل النفط والغاز بين عشية وضحاها. إذا تم تنفيذ السياسات التي تحركها الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بتحيز تلقائي ضد أي وكل مشاريع الطاقة التقليدية، فإن نقص الاستثمار الناتج عن ذلك سيكون له آثار خطيرة على الاقتصاد العالمي وعلى تحمل تكاليف الطاقة وعلى أمن الطاقة”.

وقال أن التركيز على معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الاستثمار كان يرفع تكلفة رأس المال لمشاريع النفط والغاز، التي يُنظر إليها الآن على أنها تنطوي على مخاطر أعلى.

وكرر تصريحاته تلك التي أدلى بها في وقت سابق يوم الأحد هيثم الغيس الأمين العام لمنظمة أوبك الذي قال أن قطاع النفط والغاز يعاني من “سنوات من نقص الاستثمار المزمن” ويحتاج إلى 500 مليار دولار سنويًا حتى 2045.

يتعارض هذا مع ما يقوله معظم نشطاء المناخ وبعض هيئات الطاقة الرئيسية أنه ضروري لإبطاء ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

دعت وكالة الطاقة الدولية – التي تقدم المشورة للدول الغنية – إلى وقف الاستثمار الجديد في الوقود الأحفوري إذا أراد العالم تحييد انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

وبغض النظر عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فإن الاستثمارات في النفط والغاز تميل إلى أن تكون دورية؛ إنها تنخفض عندما تنخفض الأسعار، وقد ظلت مكبوتة منذ انهيار أسعار النفط عام 2014.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع حاد في الأسعار العام الماضي، حيث سعت الدول للبحث عن مصادر جديدة للإمدادات. ومع ذلك، يجد المسؤولون التنفيذيون في مجال النفط والغاز أنفسهم الآن يتنافسون على رأس المال مع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية على مستوى المرافق، والتي – بغض النظر عن الفوائد المناخية – هي الآن أرخص من الطاقة التقليدية في الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تنمو.

اقرأ أيضًا أبو ظبي الأول يقدم عرض يصل إلى 35 مليار دولار لشراء ستاندرد تشارترد

المصدر: بلومبيرغ