أظهر محضر اجتماع 26-27 يوليو / تموز أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يخطط لمواصلة رفع أسعار الفائدة إلى ما يسمى بالمنطقة التقييدية لتهدئة التضخم وترسيخ توقعات التضخم لدى المستهلكين. لكنه يأمل بعد ذلك في أخذ قسط من الراحة وأن يتوقف عن الرفع.

ويظهر المحضر أن محافظي البنوك المركزية ما زالوا قلقين بشأن التضخم المرتفع باستمرار وسوق العمل “الضيق للغاية”. على هذا النحو، فإنهم يتوقعون الاضطرار إلى رفع النطاق المستهدف لأسعار الفائدة قصيرة الأجل بما يتجاوز المعدل “المحايد” للاتجاه نحو سياسة تقييدية. تم رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75 نقطة مئوية في يوليو / تموز على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يبدأ من 2.25% إلى 2.5%.

قال أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وهي ذراع السياسة بالبنك المركزي أنهم يخططون لمضاعفة وتيرة انكماش الميزانية العامة في سبتمبر / أيلول كما حددوا في مايو / أيار، مع تقليص بقيمة 60 مليار دولار في سندات الخزينة و35 مليار دولار في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. ولم يشر الأعضاء إلى أي خطط تتضمن بيع سندات الرهن العقاري بشكل نشط.

اقترح أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا أن وتيرة رفع أسعار الفائدة وتقلص الميزانية العامة سيعتمدان على البيانات وأنه من المحتمل أن يصبح مناسبًا في مرحلة ما لإبطاء وتيرة التشديد لتقييم تأثير تغييرات السياسة على خفض التضخم.

وجاء في المحضر أن “بعض المشاركين أشاروا إلى أنه بمجرد وصول معدل السياسة إلى مستوى متشدد كفاية، فمن المحتمل أن يكون من المناسب الحفاظ على هذا المستوى لبعض الوقت لضمان أن التضخم يسير بثبات على مسار العودة إلى 2%”.

قلصت الأسواق خسائرها الفادحة بعد صدور المحضر الساعة 2 مساءًا بحسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة، مما يعكس تصورًا بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يكن يتخذ موقفًا أكثر تشددًا مما تم تفسيره في الأصل بعد الاجتماع.

يقول بوب ميللر رئيس قسم الدخل الثابت الأساسي في الأمريكتين في شركة بلاك روك (BlackRock): “قراءتنا لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو / تموز والمحضر الذي صدر اليوم أشارت إلى أن الرسالة المقصودة من بنك الاحتياطي الفيدرالي لم تكن” متشائمة “في حد ذاتها، على الرغم من ارتفاع السندات وأصول المخاطرة التي أعقبت موعد الاجتماع. نعتقد أن الرسالة المقصودة كانت الإشارة إلى منفذ أوسع في رد فعل اللجنة، الأمر الذي سيمهد الطريق لإتاحة الوقت في النهاية ليعملوا على تحقيق أهداف سياستهم”.

بالنظر إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 20 إلى 21 سبتمبر / أيلول، فمن غير الواضح ما إذا كان سيكون هناك زيادة ثالثة على التوالي في سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية. اتفق الأعضاء على أن الانتقال السريع من معدلات قريبة من الصفر في وقت سابق من هذا العام إلى ما يعتبرونه موقفًا محايدًا قد ساعد في تعزيز مصداقية اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فيما يتعلق بإعادة التضخم إلى هدف 2%، كما ساهم هذا الانتقال في تشديد الأوضاع المالية على نطاق أوسع.

وبينما يتوقعون رفع أسعار الفائدة إلى منطقة متشددة في المدى القريب، قال المحضر أن “العديد من المشاركين لاحظوا أنه، في ضوء الطبيعة المتغيرة باستمرار للبيئة الاقتصادية ووجود فترات تأخير طويلة ومتغيرة في تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد، كان هناك أيضًا خطر أن تشدد اللجنة موقف السياسة بأكثر من اللازم لاستعادة استقرار الأسعار”.

يقول جيفري روتش كبير الاقتصاديين في إل بي إل فايننشال (LPL Financial) أن المخاوف المحيطة بتخطي السياسة وعدم انخفاض التضخم بشكل كافٍ نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% يعني أن “الأسواق تتوقع على الأرجح أن وتيرة التشديد ستتباطأ في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادمة. من المرجح أن ترفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بنسبة 0.50% في اجتماع سبتمبر / أيلول، طالما لم تحدث أي مفاجآت في البيانات الاقتصادية القادمة”.

اقرأ أيضًا الاستثمارات الآمنة كما يراها وارن بافيت

المصدر: بارونز