أطلقت الإمارات العربية المتحدة خطة تأمين ضد البطالة يوم الثلاثاء في إطار إصلاحات تهدف إلى جذب المزيد من المواهب والاستثمار إلى البلاد التي تعد مركز أعمال إقليمي وسط المنافسة المتزايدة.

قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الخطة الجديدة – التي تم الإعلان عنها في الأصل في مايو / أيار – تقدم تعويضات تصل إلى ثلاثة أشهر لموظفي القطاعين العام والخاص الذين فقدوا وظائفهم.

وقالت الوزارة في بيان أن نظام الضمان الاجتماعي “يضمن استدامة الحياة الكريمة للإماراتيين والموظفين المقيمين خلال فترة بطالتهم، مع تقليل مخاطر العمل”.

وأضافت أن الخطوة تهدف إلى استقطاب أفضل المواهب الدولية والوطنية.

يشكل الأجانب 85% من سكان الإمارات العربية المتحدة، والتي تقدم أنواعًا جديدة من التأشيرات وغيرها من الإصلاحات الاجتماعية لجذب العمال المهرة والاحتفاظ بهم في مواجهة المنافسة من المملكة العربية السعودية التي تقوم بعملية انفتاح اقتصادي لأكبر اقتصاد في المنطقة.

سيتمكن العمال العاطلون عن العمل من المطالبة بنسبة 60% من رواتبهم السابقة بحد أقصى 20,000 درهم (5445.29 دولار).

بينما المستثمرون الذين يعملون في الشركات التي يمتلكونها والمساعدين المنزليين والعاملين بدوام جزئي والأطفال دون سن 18 عامًا والمتقاعدين فهم غير مؤهلين بموجب البرنامج.

قدمت دول الخليج مثل قطر وعمان والكويت والمملكة العربية السعودية شكلاً من أشكال دعم البطالة للمواطنين، في حين أن البحرين لديها أيضًا شكل من أشكال التأمين ضد البطالة للعمال المقيمين من غير المواطنين.

لطالما كان إذن الإقامة في دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة مرتبطًا بالتوظيف. وبموجب الإصلاحات الأخيرة، يمكن للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين تم إلغاء تأشيراتهم البقاء لمدة تصل إلى ستة أشهر مقابل 30 يومًا سابقًا قبل إقرار هذه الإصلاحات.

اقرأ أيضًا صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد العالمي: الأسوأ لم يأت بعد

المصدر: رويترز