• شركات التكنولوجيا المالية بما في ذلك بينانس تفكر في وجود أكبر في الإمارات العربية المتحدة.
• يقول المسؤول إن الإمارات العربية المتحدة تريد بناء نظام بيئي لتعدين العملات المشفرة.

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لإصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بحلول نهاية الربع الأول في محاولة لجذب بعض أكبر شركات التشفير في العالم، وفقًا لمسؤول حكومي.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب سياسة الحكومة، إن هيئة الأوراق المالية والسلع في المرحلة النهائية من تعديل التشريع للسماح بإنشاء (VASP).

تعتبر بينانس القابضة (Binance Holdings Ltd.)، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، من بين أولئك الذين يفكرون في وجود أكبر في البلاد. يمكن لنظام الترخيص على مستوى الدولة لشركات الأصول الافتراضية أن يساعد الإمارات العربية المتحدة على التنافس بشكل أفضل مع المراكز المالية المنافسة مثل سنغافورة وهونغ كونغ، والتي هي أيضًا في خضم إنشاء بيئات منظمة بالكامل لتداول العملات الرقمية.

أصدرت بعض المناطق الحرة المالية في البلاد بالفعل تصاريح لـ VASPs. قدم مركز دبي للسلع المتعددة على 22 ترخيص، في حين أن سوق أبوظبي العالمي لديه ستة تراخيص، ولدى سلطة واحة دبي للسيليكون ترخيص واحد على الأقل، وفقًا لتقرير حكومي اطلعت عليه بلومبيرغ. مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز معظم بنوك وول ستريت في الشرق الأوسط، ليس لديه أي شيء في الوقت الحالي.

في محاولة لجذب المزيد من الأعمال، أكملت الإمارات العربية المتحدة تقييم مخاطر الأصول الافتراضية في أواخر العام الماضي، بمشاركة 14 وكالة من القطاع العام و16 جهة فاعلة في القطاع الخاص. في حين أن هناك “خطر كبير” من استخدام VASPs للانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة، توصلت الحكومة إلى أن التنظيم المناسب، بدلاً من الحظر التام، يمكن أن يخفف من هذه المخاطر، حسبما ذكر التقرير.

أخبر المسؤول الإماراتي بلومبيرغ نيوز أن أبو ظبي نظرت في أحدث التوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي ومقرها باريس بالإضافة إلى الاستراتيجيات المستخدمة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة. وقال المسؤول إن فتح الباب أمام القطاع يعكس كيفية احتضان الإمارات للتكنولوجيا.

تتخذ الدولة نهجًا هجينًا للرقابة. وقال المسؤول إن هيئة الأوراق المالية والسلع ستتعامل مع اللوائح بمدخلات من البنك المركزي، بينما يمكن للمراكز المالية المحلية وضع إجراءاتها اليومية الخاصة بالترخيص.

يتضمن ذلك عملية تقديم الطلبات والعناية الواجبة من قبل الحكومة، على الرغم من أن التفاصيل تعتمد على ما إذا كان الكيان يتطلع إلى الإنشاء في البر الرئيسي أو داخل منطقة تجارية حرة.

تعدين العملات المشفرة

تحاول السلطات الإماراتية تحقيق توازن دقيق لأنها تروج لبيئة الأعمال الصديقة التي جعلت دبي قاعدة إقليمية جذابة للعديد من أكبر الشركات المالية وشركات التكنولوجيا في العالم، بينما تسعى أيضًا للتغلب على المخاوف بشأن التقلبات والجرائم المالية التي لاتزال صناعة التشفير تعاني منها.

في غضون أسابيع، من المقرر أن تقرر مجموعة العمل المالي (فاتف) ما إذا كانت ستدرج دولة الإمارات العربية المتحدة في القائمة الرمادية للدول الخاضعة لمزيد من الرقابة على أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قال المسؤول الإماراتي إن الحكومة تريد أيضًا بناء نظام بيئي لتعدين العملات المشفرة، وهي صناعة تخضع للتدقيق من علماء البيئة والمشرعين على مستوى العالم نظرًا لارتفاع استهلاكها للكهرباء وما يترتب على ذلك من تأثير على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وقال المسؤول إن القطاع سيخضع للتنظيم.

تعد بورصة بايت أواسيس (BitOasis) التي تتخذ من دبي مقراً لها، أكبر شركة VASP في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لتقرير الحكومة، ومع ذلك فإن المنافسة تزداد.

قامت بينانس بتكوين فريق محلي، حيث أصبح الرئيس التنفيذي تشانغبينغ تشاو “CZ” سريعًا عنصرًا أساسيًا في المدينة. كما أن للاعبين الإقليميين، بما في ذلك كوين مينا (CoinMENA BSC) وراين فاينانشيل في (Rain Financial Inc). في غضون ذلك، تقوم شركة كراكين (Kraken)، ومقرها سان فرانسيسكو، بالتوظيف حاليًا لمنصب رئيس تنفيذي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقره في أبو ظبي، وفقًا لحسابه على لينكد إن.

تعد الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر سوق للعملات المشفرة في الشرق الأوسط، بعد تركيا ولبنان، حيث بلغ حجم المعاملات حوالي 26 مليار دولار، وفقًا للبيانات التي جمعتها تشاينالايسيس (Chainalysis) من يوليو 2020 إلى يونيو 2021.

وأظهرت البيانات أنه في حين أن البصمة المشفرة في المنطقة صغيرة نسبيًا من الناحية العالمية، فقد نمت بنحو 1500٪ عن العام السابق.

اقرأ أيضاً الذهب يرتفع بفعل تقرير روسي عن إطلاق نار في أوكرانيا.

المصدر: بلومبيرغ.