ارتفع الإقراض المصرفي الجديد في الصين بشكل أقل من المتوقع في ديسمبر / كانون الأول، لكن الإقراض في 2023 سجل رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث أبقى البنك المركزي سياسته التيسيرية لدعم التعافي الاقتصادي الهش بشكل غير متوقع.

قدمت البنوك الصينية قروضًا جديدة باليوان بقيمة 1.17 تريليون يوان (163.31 مليار دولار) في ديسمبر / كانون الأول، ارتفاعًا من نوفمبر / تشرين الثاني لكنها كانت أقل من توقعات المحللين، وفقًا للبيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الجمعة.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ترتفع القروض الجديدة باليوان إلى 1.40 تريليون يوان في ديسمبر / كانون الأول من 1.09 تريليون يوان في الشهر السابق، وقابلة للمقارنة مع 1.4 تريليون يوان في العام السابق.

وعلى مدار العام، وصل الإقراض المصرفي الجديد إلى مستوى قياسي بلغ 22.75 تريليون يوان – أي ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة وبزيادة 6.8% من 21.31 تريليون يوان في عام 2022 – وهو الرقم القياسي السابق.

ومع ذلك، فإن الصين تكافح لاستعادة الزخم، مع انتعاش مخيب للآمال وقصير الأمد في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد – 19. ولا تزال ثقة المستهلكين والشركات ضعيفة، كذلك تكافح الحكومات المحلية تحت وطأة الديون الضخمة. كما تؤثر أزمة العقارات التي طال أمدها بشكل كبير على البناء والاستثمار.

ومع ضعف الطلب، يواجه الاقتصاد أيضًا ضغوطًا انكماشية مستمرة مع اقتراب عام 2024، مما يبقي التوقعات حية لمزيد من إجراءات تخفيف السياسات لدعم النمو.

وقال تسونغ ليانغ رئيس الأبحاث في بنك أوف تشاينا (Bank of China) المملوك للدولة: “سيتم تخفيف السياسة النقدية، لأننا نواجه ضغوطًا انكماشية. يجب خفض أسعار الفائدة بشكل مناسب نظرًا لأن أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة نسبيًا”.

عززت بيانات أخرى أصدرتها الصين يوم الجمعة وجهات النظر حول انتعاش اقتصادي متفاوت للغاية، مع ارتفاع الصادرات ولكن الضغوط الانكماشية كانت مستمرة وسط ضعف الطلب المحلي.

ستصدر الصين الأسبوع المقبل بيانات الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة لشهر ديسمبر / كانون الأول، إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، مما سيعطي المستثمرين أدلة حول ما إذا كان الاقتصاد قادرًا على استعادة بعض الزخم قبل عام 2024 أم أنه سيحتاج إلى مزيد من الدعم.

ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في الصين إلى الهدف الرسمي البالغ نحو 5% في عام 2023، ومن المتوقع أن تلتزم الحكومة بهذا الهدف هذا العام.

ويتوقع المحللون أن يكشف بنك الشعب الصيني (PBOC) عن خطوات تيسيرية جديدة قريبًا لدعم الاقتصاد، وسط مخاوف بشأن الضغوط الانكماشية والتساؤلات حول المدة التي سيستغرقها تراجع سوق الإسكان حتى يصل إلى القاع.

ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتكثيف ضخ السيولة وخفض سعر الفائدة الرئيسي عندما يقوم بتجديد قروض السياسة متوسطة الأجل المستحقة يوم الاثنين، حيث تحاول السلطات إعادة الاقتصاد الهش إلى وضع أكثر صلابة.

لكن البنك المركزي يواجه معضلة حيث يتدفق المزيد من الائتمان إلى القوى الإنتاجية مقارنة بالاستهلاك، وهو ما يمكن أن يزيد من الضغوط الانكماشية ويقلل من فعالية أدوات سياسته النقدية.

وفي عام 2023، بلغ إجمالي القروض الأسرية 4.33 تريليون يوان، أو ما يقرب من 20% من إجمالي القروض الجديدة، بينما بلغت قروض الشركات 17.91 تريليون يوان.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي واسع النطاق (M2) نما بنسبة 9.7% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ مارس / آذار 2022، وهو أقل بكثير من التقديرات البالغة 10.1% في استطلاع رويترز. نما المعروض النقدي واسع النطاق (M2) بنسبة 10.0% في نوفمبر / تشرين الثاني مقارنة بالعام السابق.

ونمت القروض المستحقة باليوان بنسبة 10.6% في ديسمبر / كانون الأول مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، مقارنة بـ 10.8% في نوفمبر / تشرين الثاني. وكان المحللون يتوقعون نمواً بنسبة 10.8%.

وتسارع نمو إجمالي التمويل الاجتماعي القائم – وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة في الاقتصاد – إلى 9.5% في ديسمبر / كانون الأول مقارنة بالعام السابق ومن 9.4% في نوفمبر / تشرين الثاني.

يتضمن إجمالي التمويل الاجتماعي أشكال التمويل خارج الميزانية العامة والتي توجد خارج نظام الإقراض المصرفي التقليدي، مثل العروض العامة الأولية والقروض من الشركات الائتمانية ومبيعات السندات.

وفي ديسمبر / كانون الأول، انخفض حجم إجمالي التمويل الاجتماعي إلى 1.94 تريليون يوان من 2.45 تريليون يوان في نوفمبر / تشرين الثاني. وكان المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ حجم إجمالي التمويل الاجتماعي لشهر ديسمبر / كانون الأول 2.20 تريليون يوان.

اقرأ أيضًا نايجيريان ناشيونال تخصص أربع شحنات من النفط الخام في فبراير لمصفاة دانغوت

المصدر: رويترز