كانت الأسهم التركية لفترة وجيزة على أعتاب سوق دب بعد تزايد عمليات البيع هذا العام وسط حالة من عدم اليقين بشأن الانتخابات المحورية في البلاد.

لقد انخفض مؤشر بورصة اسطنبول 100 القياسي بما يصل إلى 5% يوم الخميس، ليتراجع من أعلى مستوى قياسي له في أوائل يناير / كانون الثاني بما يقرب من 21%. لكن الأسهم عوضت الانخفاض وارتفعت بنسبة 0.8% عند الإغلاق مع تحسن معنويات تحمل المخاطر العالمية.

انتقلت الأسهم التركية بسرعة من الأفضل أداءً في العالم العام الماضي إلى الأسوأ في عام 2023. انخفض المؤشر بنسبة 9.7% الشهر الماضي بالعملة المحلية، مسجلاً أسوأ أداء له في كل شهور يناير / كانون الثاني منذ عام 2008 وأكبر انخفاض شهري منذ بداية جائحة كوفيد 19.

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة هذا العام، أصبح عدم اليقين السياسي هو المحرك الرئيسي لعمليات جني / تأمين الأرباح التي تمت بعد تحقيق مكاسب العام الماضي التي قدرت بنسبة 200% تقريبًا لمؤشر بورصة اسطنبول. يواجه الرئيس رجب طيب أردوغان سباقًا ضيقًا قد يهدد حكمه الذي دام 20 عامًا، والذي يعد الأطول في تاريخ تركيا.

كان من المقرر إجراء الانتخابات في يونيو / حزيران، ولكن من المرجح أن يتم دفعها إلى الأمام كما لمح أردوغان من قبل. تعد الانتخابات حدثًا محوريًا للأسواق والمستثمرين الأجانب وسط مخاوف بشأن سنوات من السياسة النقدية غير التقليدية. يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه تركيا أسوأ أزمة تكلفة معيشية لها منذ عقود في ظل تضخم متفشي وصل إلى 85% في عام 2022 قبل أن يتباطأ قرب نهاية العام.

على الرغم من أن الأسهم التركية لا تزال جذابة للمستثمرين المحليين كوسيلة تحوط ضد التضخم المرتفع، فإن مكاسبها التي تقارب 200% العام الماضي تجعلها أكثر هشاشة عند البيع.

اقرأ أيضًا تركيا تتصدر دول العالم كأكبر مشتري للذهب

المصدر: بلومبيرغ