بالكاد تحركت الأسهم والين بعد أن أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في 14 أغسطس / آب أنه لن يسعى لإعادة انتخابه كرئيس للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم. تظل السياسة في الاقتصاد الرابع ثابتة، وفي بعض الأحيان ثابتة للغاية، مع حضور رؤساء الحكومات ورحيلهم.

ومع ذلك، فقد هزت تطورات أخرى اليابان في الآونة الأخيرة. انخفض الصندوق المتداول آي شيرز مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال جابان (iShares MSCI Japan) بنسبة 4% منذ 11 يوليو / تموز، عندما أدى تقرير التضخم الأمريكي الضعيف إلى زيادة التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقفز الين بنسبة 8% مقابل الدولار.

هذا ليس من قبيل الصدفة. يهيمن على مؤشر الأسهم اليابانية عمالقة التصنيع العالمي مثل تويوتا موتور (Toyota Motor) وسوني غروب (Sony Group) وهيتاشي (Hitachi)، الذين تتضخم أرباحهم النهائية عندما تترجم الأرباح الخارجية إلى ين أضعف. في المتوسط، تجني الشركات المدرجة 60% من أرباحها خارج اليابان، كما يقول مايكل كيلي رئيس استراتيجية الأصول المتعددة في شركة باين بريدج إنفستمنتس (PineBridge Investments).

يتحول المستثمرون نحو نسبة الـ 40% الأخرى، متوقعين أن تستمر العملة في الارتفاع. وقام بنك اليابان بتعزيز قيمة الين بإنهاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية في 31 يوليو / تموز، وهي خطوة تاريخية على الرغم من أن السعر الجديد لا يتجاوز 0.25%. يقول آرون هيرد كبير مديري محفظة العملات في شركة ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز (State Street Global Advisors): “كان هذا الاجتماع الأكثر أهمية لبنك اليابان منذ عقد من الزمن”.

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة مئوية منذ الأول من يوليو / تموز، حيث تتوقع الأسواق تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد أدى ذلك إلى تقليص “فجوة العائد” مع اليابان بما يكفي لدفع المستثمرين إلى الفرار من “تجارة حمل الين” المزدحمة: الاقتراض في اليابان للحصول على عوائد أكثر ثراء في أماكن أخرى.

والواقع أن الين، الذي انخفض إلى 161 ين في مقابل الدولار في الحادي عشر من يوليو / تموز، يتداول حالياً عند 149 ين. وهذا الانتعاش يجعل الواردات اليابانية أرخص، ومن المفترض أن يسهل على خليفة كيشيدا دفع السياسات التضخمية التي تتوق إليها الأسواق. يقول دانييل هيرلي متخصص محافظ الأسهم الدولية في شركة تي رو برايس (T. Rowe Price): “كانت نقطة الألم السياسي لكيشيدا هي التضخم الناجم عن ضعف الين”.

وهذا بدوره يمكن أن يسمح بالمزيد من رفع أسعار الفائدة وارتفاع قيمة الين. ويتوقع آرون هيرد أن يصل سعر الصرف إلى 130 بنهاية عام 2025.

على هذه الخلفية، يبدو كيلي وهيرلي متفائلين بشأن الأسهم اليابانية المحلية، وخاصة الأسهم المالية. يقول كيلي: “تميل البنوك إلى تحقيق أداء جيد عندما ترتفع أسعار الفائدة، ويمكنها أن تشهد بالفعل نموًا في القروض”.

انخفضت الأسهم في جميع البنوك اليابانية العملاقة الثلاثة – ميتسوبيشي يو إف جي فايننشال غروب (Mitsubishi UFJ Financial Group) وسوميتومو ميتسوي فايننشال غروب (Sumitomo Mitsui Financial Group) وميزوهو فايننشال غروب (Mizuho Financial Group) – بأكثر من 10% خلال الأسبوعين الماضيين.

يقول ماركو بابيتش كبير الاستراتيجيين في شركة بي سي ايه ريسيرش (BCA Research) إن أيًا من هذه الفروق الدقيقة لا يفوق مدى تعرض الاقتصاد الياباني للركود المحتمل في الولايات المتحدة. وتعاني سوق التصدير الضخمة الأخرى في طوكيو، الصين، من حالة من الجمود بالفعل. ويؤكد أن “التذبذبات في اليابان مرتبطة بمخاوف الركود، وليس بتفكيك تجارة المناقلة”.

وعلى المدى الطويل، يرى معظم المستثمرين زخمًا إيجابيًا في اليابان بعد ثلاثة “عقود ضائعة” من النمو الضئيل. ويقول بابيتش إن تكاليف العمالة أصبحت تنافسية، حتى بالمقارنة مع أجزاء من الصين. ويشير إلى أنه “عند سعر 120 يناً، سيظل الين رخيصًا”.

تواصل الحكومة وبورصة طوكيو دفع الشركات إلى تفكيك ملكية الأسهم المشتركة ورفع التقييمات فوق القيمة الدفترية مع توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء. وتتذكر الشركات ببطء كيفية زيادة الأجور والأسعار، لتشجيع المزيد من الإنفاق الآن وتقليل الادخار لوقت لاحق. لا تزال السوق هي الأرخص في العالم المتقدم بمعظم المقاييس.

يقول دانييل هيرلي: “نعتقد أن إعادة تصنيف اليابان سوف تستمر إلى مستوى أوروبا والولايات المتحدة في نهاية المطاف”. ولكنه لم يحدد الوقت.

اقرأ أيضًا: حقبة جديدة للطاقة النووية في الولايات المتحدة

المصدر: بارونز