ارتفعت أسعار أسهم مطوري العقارات الصينيين يوم الأربعاء بعد أن وسع المنظمون برنامج تمويل يهدف إلى دعم إصدار السندات في القطاع العقاري الذي يعاني أزمة.

ارتفع سهم شركة سي آي إف آي هولينغز (CIFI Holdings (Group) Co Ltd) بنسبة 40%، بينما ارتفع سهم شركة كانتري غاردن هولينغز كو (Country Garden Holdings Co) Ltd بنسبة 23%. ارتفع مؤشر هانغ سنغ لشركات العقارات في الصين (Hang Seng Mainland Properties Index) بنسبة 8%.

قالت الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في الأسواق المالية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أنها ستوسع برنامجها لدعم مبيعات ديون بقيمة 250 مليار يوان (34.5 مليار دولار) من قبل الشركات الخاصة، بما في ذلك شركات التطوير العقارية.

وقالت الرابطة شبه الرسمية التابعة للبنك المركزي أن البرنامج يمكن أن يتوسع أكثر.

قال ألفين تشيونغ المدير المساعد لشركة برودينشال بروكريدج (Prudential Brokerage) في هونغ كونغ: “على الرغم من أن البرنامج قد لا يساعد المطورين كثيرًا في الواقع، إلا أن رسالة الحكومة المركزية – التي تظهر عزمها على استقرار القطاع والاقتصاد – تعزز المعنويات”.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكافح فيه شركات التطوير العقاري التي تمر بضائقة مالية للاستفادة من مصادر التمويل لإنهاء المشاريع والدفع للموردين، حيث تخلف العديد من المطورين عن سداد التزامات الديون الخارجية في العام الماضي.

في الآونة الأخيرة، كان المستثمرون قلقين بشأن تفاقم الأزمة، حيث تم الاعتقاد بشكل كبير أن المطورين الذين حصلوا على دعم حكومي مثل سي آي إف آي هولينغز (CIFI Holdings) وغرين لاند هولينغز (Greenland Holdings Corp Ltd) لم تستطع سداد مدفوعاتها أيضًا.

قال شوجين تشين المحلل في جيفريز (Jefferies) في مذكرة: “نعتقد أن هذه خطوة كبيرة للمساعدة في تسهيل السيولة لكبار المطورين العقاريين من القطاع الخاص بعد حالات التخلف عن السداد التي حدثت مؤخرًا”.

وقال تشين أنه لا يزال من المرجح أن يكون هناك المزيد من حالات التخلف عن السداد، نظرًا لضعف الانتعاش في سوق العقارات.

انتعشت السندات الخارجية بالدولار الأمريكي لشركات التطوير العقاري، حيث تم تداول سندات سيزن 2026 (Seazen 2026) بسعر 14.35 سنتًا على الدولار يوم الأربعاء – وفقًا لبيانات ديوريشن فاينانس (Duration Finance) – بزيادة أكثر من 3 سنتات عن اليوم السابق.

قالت نومورا (Nomura) أن الفوائد من البرنامج الموسع لن تكون كافية لحل المشاكل المالية للمطورين على الأرجح، لأن الانكماش المطول في مبيعات المنازل الجديدة قد يقلل مصادر التمويل هذا العام بمقدار 3.3 تريليون يوان.

واصل سوق العقارات تراجعه في أكتوبر / تشرين الأول، حيث أظهرت البيانات الخاصة انخفاض أسعار المساكن والمبيعات، مما يعكس المعنويات الباهتة والتوقعات القاتمة وسط قيود صارمة متعلقة بوباء كوفيد 19، التي أدت إلى زعزعة ثقة المستهلك.

اقرأ أيضًا صندوق الثروة السعودي يهدف للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050

المصدر: رويترز