يعد بنك بي ان بي باريباس (BNP Paribas SA) وسيتي غروب (.Citigroup Inc) من بين البنوك العالمية التي تستعد أخيرًا لسداد بعض قروضها جزئيًا على الأقل بعد الوقوع في واحدة من أكبر حالات التخلف عن السداد للشركات في المملكة العربية السعودية.

في أول اختبار رئيسي لقانون الإفلاس الجديد في المملكة، قامت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، التي تخوض معارك قانونية ومفاوضات مع دائنين بأكثر من 7.5 مليار دولار من الديون منذ عام 2009، بتقديم اقتراح لإعادة هيكلة الديون التي صادقت عليها المحكمة السعودية. وفق تصريحات سيمون تشارلتون كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في القصيبي.

سيسمح الأمر الصادر عن المحكمة التجارية في الدمام، في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، برفع تجميد الأصول المختلفة والسماح للشركة بالمضي قدمًا في خطة لسداد حوالي 26٪ من قيم مطالباتهم للدائنين من خلال مزيج من النقد والأسهم و العقارات السعودية.

تلطخ ملحمة الديون طويلة الأمد المحيطة بالقصيبي، كما تُعرف الشركة، سمعة المملكة بينما حاولت تشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبي للمساعدة في تمويل خطة لتنويع الاقتصاد. وافقت المحكمة في عام 2020 على مطالبات من أكثر من 100 بنك محلي ودولي وصناديق تحوط ودائنين آخرين.

انتشر تقصير القصيبي في بعض أكبر البنوك العالمية وكشف عن ممارسات الإقراض السيئة فيما بينها، حيث غالبًا ما يتم تقديم القروض للأسر الثرية والتكتلات الكبيرة في الشرق الأوسط بناءً على اسمها وسمعتها وحدها.

كان المقرضون، بما في ذلك جي بي مورغان (JPMorgan Chase & Co) وبنك هونغ كونغ وشنغهاي (HSBC Holdings Plc) وستانلي مورغان (Morgan Stanley)، وباركليز (.Barclays Plc) جميعهم معرضين لشركة القصيبي. منذ التخلف عن السداد، باعت العديد من البنوك ديون الشركة لصناديق التحوط.

نزاع عالمي

أصبحت القصيبي، التي كانت لها مصالح من البناء والشحن والضيافة، غارقة في نزاع قضائي عالمي مع معن الصانع، رجل أعمال سعودي تزوج من عائلة القصيبي وأدار أعمالها المالية. كان لقانون الإفلاس، الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، دورًا أساسيًا في السماح لمجموعة القصيبي بدفع الاتفاقية.

وقالت سماح القصيبي عضو مجلس إدارة الشركة في بيان لبلومبيرغ إن إقرار قانون الإفلاس “كان له الأثر الأكبر الذي جعل هذه الغاية ممكنة وأدى إلى تسوية جميع ديون الشركة”.

وقد عرقل بعض الدائنين المحاولات السابقة لتأمين صفقة إعادة الهيكلة، مما منع أي اتفاق من المضي قدمًا حتى مع انضمام غالبية الدائنين. في النهاية حصلت الشركة على اتفاق بشأن خطة لديونها مع دائنيها، الذين تبلغ قيمة ديونهم مانسبته 98٪ من كتلة الديون.

تتضمن الخطة مساهمة القصيبي بنسبة 90٪ من أصولها لسداد الديون، مع إعادة الهيكلة لمواصلة التشغيل.

قال تشارلتون، الذي كان سابقًا متخصصًا في إعادة الهيكلة في شركة ديلويت (Deloitte: “لقد عملت على عدد من عمليات إعادة الهيكلة والتحقيقات في جميع أنحاء العالم على مدار 30 عامًا، وكانت هذه واحدة من أصعب الحلول وأكثرها تعقيدًا”.

وقال تشارلتون إن المدفوعات الأولية للدائنين ستأتي من حوالي 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) من السيولة والأسهم المملوكة للمجموعة ويمكن سدادها قبل نهاية العام. بعد ذلك، ستتطلع لبيع إحدى أعمالها وإنشاء صندوق عقاري لإدارة أصول بنحو 2.5 مليار ريال.

اقرأ أيضاً مطور دبي يخطط لمحادثات إعادة هيكلة ديون بقيمة 2.6 مليار دولار.

المصدر: بلومبيرغ.