تقوم الإمارات العربية المتحدة بتسويق أول بيع للسندات في تاريخها الممتد 50 عامًا كاتحاد مشترك، لتنضم إلى اندفاع مقترضي الأسواق الناشئة الذين يستغلون الفرصة قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إنهاء حزم التحفيز الوبائي.

سوف تنضج الأوراق المالية، المقومة بالدولار، في غضون 10 و20 عامًا، وفقًا لشخص مطلع على الأمر غير مصرح له بالتحدث علنًا وطلب عدم الكشف عن هويته. كما تقدم الإمارات العربية المتحدة سندات فورموزا مدرجة في قائمة مزدوجة مدتها 40 عامًا – وهي عبارة عن سندات صادرة في تايوان ومُقومة بعملة أخرى غير الدولار التايواني. وستذهب عائدات الديون إلى مشاريع البنية التحتية والاستثمارات من قبل صندوق الثروة السيادي.

في حين أن العديد من الإمارات السبع، بما في ذلك أبو ظبي ودبي والشارقة، قد استفادت من السوق على مر السنين، إلا أن الإمارات العربية المتحدة لم تفعل ذلك ككيان واحد. يأتي بيع الديون بعد أسبوع مضطرب دفع عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الوباء. مع بدء المستثمرين في تسعير تكاليف الاقتراض المرتفعة تحسبًا لتقليص الاحتياطي الفيدرالي لمشتريات الأصول، كانت حكومات الأسواق الناشئة – الإقليمية والعالمية – تندفع نحو أسواق السندات.

قال ريتشارد سيغال، محلل الأبحاث في أمبروسيا كابيتال ومقرها لندن، إن السندات “ستحظى بشعبية لدى المستثمرين بالنظر إلى حداثة هذا الإصدار”. وأضاف أنه بناءً على فروق التصنيفات الفعلية والضمنية، سيتم تداول السندات الفيدرالية الإماراتية بين سندات حكومة أبو ظبي ودبي، ولكن أقرب إلى أبو ظبي.

من المتوقع أن تسجل الحكومة الفيدرالية عجزًا أوسع يبلغ 4.9 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في عام 2021، من عجز قدره 2.93 مليار درهم قبل عام، وفقًا للنشرة التي اطلعت عليها بلومبيرغ. وتشير التقديرات إلى إنفاق 247.3 مليار درهم في الفترة 2017-2021.

تتوقع دولة الإمارات العربية المتحدة تأثيرًا سلبيًا محدودًا زمنيًا من عواقب وباء كوفيد 19 على الاقتصاد وترى تأثيرًا إيجابيًا على المدى الطويل مع التركيز بشكل أكبر على اتجاهات مثل الرقمنة والتنويع، وفقًا للنشرة. وأظهرت الوثيقة أن البنك المركزي في البلاد يتوقع عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات 2019 بحلول العام المقبل.

يتولى كل من بنك أبوظبي التجاري وبوفا للأوراق المالية وسيتي غروب وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي هولدنغز وجيه بي مورغان تشيس وشركاه وبنك المشرق وبنك ستاندرد تشارترد إدارة عملية البيع. وقد تم تصنيف ديون الدولة الخليجية بدرجة (Aa2)، وهي ثالث أعلى درجة استثمارية، من قبل مودديز انفيستورز سيرفيس (Moody’s Investors Service)، وأقل بدرجة واحدة عند (AA-) من وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونًا في أكتوبر 2018 يسمح للحكومة الفيدرالية بإصدار ديون سيادية لأول مرة، مما يمكّن الإمارات – التي لديها تقييمات ائتمانية أضعف – من الاستفادة من تصنيف ديون أعلى وتكاليف اقتراض أقل. كلف بنك الإمارات للتنمية، وهو بنك مملوك بالكامل للحكومة الاتحادية، البنوك في يونيو / حزيران ببيع سندات دولية بموجب القانون الجديد.

من شأن بيع السندات الفيدرالية أن يسهل على المستثمرين تقييم الديون الصادرة عن المقترضين السياديين والشركات في البلاد. من المقرر أن تحصل الحكومة الفيدرالية على دعم كامل من أبو ظبي الغنية بالنفط – عاصمة الإمارات العربية المتحدة وأغنى إماراتها – إذا لزم الأمر، وفقًا لموديز.

وقالت إن الحكومة قد تصدر سندات مقومة بعملات مختلفة من وقت لآخر في إطار برنامج السندات العالمية متوسط ​​الأجل للمساعدة في تمويل المشاريع والاستثمارات من قبل جهاز الإمارات للاستثمار.

يتكون اتحاد الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات – أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة. أبو ظبي هي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

اقرأ أيضاً دبي تفوت موجة الاكتتابات العامة الأولية التي تجتاح أبو ظبي والرياض.

المصدر: بلومبيرغ.