قال مشرع رئيسي مسؤول عن التشريع يوم الأربعاء إنه من المتوقع أن تتفق دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون على قواعد الأسبوع المقبل من شأنها أن تجبر الشركات التي يوجد مقرها في أوروبا على إعطاء الأولوية لإنتاج المنتجات الرئيسية لمنع حدوث أزمة في سلاسل التوريد.

واقترحت المفوضية الأوروبية أداة طوارئ للسوق الموحدة العام الماضي في أعقاب الاختناقات الناجمة عن جائحة كوفيد – 19 والغزو الروسي لأوكرانيا.

تجري الآن مناقشة مشروع القانون – الذي يعكس تدابير مماثلة في الولايات المتحدة واليابان – بين دول الاتحاد الأوروبي ومشرعي الاتحاد الأوروبي قبل أن يصبح قانونًا.

وقال النائب أندرياس شواب لرويترز في مقابلة قبل الجولة الرابعة من المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في الأول من فبراير / شباط: “أنا متفائل بأننا نستطيع إبرام اتفاق الأسبوع المقبل”.

أعربت الشركات عن مخاوفها من أن مطالبتها بإعطاء الأولوية لإنتاج السلع ذات الصلة بالأزمة قد تجبرها على خرق الاتفاقيات التجارية وكشف أسرار الشركة. وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد ألغت العام الماضي هذا البند من موقفها التفاوضي.

وقالت شواب إن حكومات الاتحاد الأوروبي ستوافق على الأرجح على إعادة البند إلى المسودة ولكن بشكل أكثر ليونة، مضيفًا أن الشكل النهائي سيعتمد على المفاوضات يوم الخميس المقبل.

وقال إنه يبقى أن نرى ما إذا كان التشريع سيتضمن مطلب المفوضية المقترح بأن تقوم دول الاتحاد الأوروبي ببناء احتياطيات استراتيجية بعد معارضة الحكومات.

وقالت شواب إن طلبات المعلومات الإلزامية التي تلزم الشركات بمشاركة المعلومات حول المنتجات الحساسة وسلاسل التوريد مع مجموعة استشارية ستكون جزءًا من المسودة.

اقرأ أيضًا الإصلاح الاقتصادي في الصين: مخطط للهيمنة على الطاقة المتجددة

المصدر: رويترز