نشرت إدارة بايدن يوم الجمعة مجموعة شاملة من ضوابط التصدير تشمل إجراء لعزل الصين عن بعض رقائق أشباه الموصلات المصنوعة في أي مكان في العالم بمعدات أمريكية، مما يوسع نطاق وصولها بشكل كبير في محاولتها لإبطاء التقدم التكنولوجي والعسكري لبكين.

تستند القواعد – التي يدخل بعضها حيز التنفيذ بشكل فوري – إلى القيود التي تم إرسالها في رسائل في وقت سابق من هذا العام إلى كبار مصنعي المعدات وهم كيه إل ايه (KLA Corp) ولام ريسيرتش (Lam Research Corp) وأبلايد ماتريالز (Applied Materials Inc)، والتي تتطلب منهم فعليًا وقف شحنات المعدات إلى المصانع المملوكة بالكامل للصين والتي تنتج رقائق متطورة.

قد تعتبر مجموعة الإجراءات الجديدة أكبر تحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه نق التكنولوجيا إلى الصين منذ التسعينيات. إذا كانت هذه الإجراءات فعالة، فيمكنها إعاقة صناعة الرقائق في الصين عن طريق إجبار الشركات الأمريكية والأجنبية التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية على قطع الدعم عن بعض المصانع الرائدة في الصين ومصممي الرقائق.

قال جيم لويس خبير التكنولوجيا والأمن السيبراني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) بواشنطن أن هذا سيعيد الصينيين سنوات إلى الوراء، وقال أن السياسات مشابهة للوائح الصارمة التي أقرت في ذروة الحرب الباردة. مضيفًا أن “الصين لن تتخلى عن صناعة الرقائق … لكن هذا سوف يبطئها فعلًا”.

في إفادة للصحفيين يوم الخميس لاستعراض القواعد، قال مسؤولون حكوميون كبار أن العديد من الإجراءات تهدف إلى منع الشركات الأجنبية من بيع رقائق متطورة إلى الصين أو تزويد الشركات الصينية بأدوات لصنع رقائقها المتقدمة. لكنهم أقروا بأنهم لم يؤمنوا أي وعود بأن الدول المتحالفة ستنفذ تدابير مماثلة وأن المناقشات مع تلك الدول مستمرة.

وقال أحد المسؤولين: “نحن ندرك أن الضوابط الأحادية الجانب التي نطبقها ستفقد فعاليتها بمرور الوقت إذا لم تنضم إلينا دول أخرى. نحن نخاطر بإلحاق الضرر بقيادة الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا إذا لم يطبق المنافسون الأجانب ضوابط مماثلة”.

يعتمد توسع سلطات الولايات المتحدة للسيطرة على الصادرات إلى الصين من الرقائق المصنوعة بأدوات أمريكية على توسيع ما يسمى بقاعدة المنتج الأجنبي المباشر. وقد وسعت الحكومة الأمريكية سابقًا هذه السلطات للتحكم في صادرات الرقائق المصنوعة في الخارج إلى شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز (Huawei Technologies Co Ltd)، كما استخدمتها لاحقًا لوقف تدفق أشباه الموصلات إلى روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

طبقت إدارة بايدن القيود الموسعة على الشركات الصينية آي فلايتك (IFLYTEK) وداهوا تكنولوجي (Dahua Technology) وميغفي تكنولوجي (Megvii Technology)، وهي الشركات التي أضيفت إلى القائمة السوداء في عام 2019 بسبب مزاعم بأنها ساعدت بكين في قمع أقلية الإيغور.

تحظر القواعد التي نُشرت يوم الجمعة شحن مجموعة واسعة من الرقائق التي تستخدم في أنظمة الحوسبة الفائقة الصينية. تحدد القواعد الكمبيوتر الفائق على أنه أي نظام به أكثر من 100 بيتافلوب من قوة الحوسبة في مساحة أرضية تبلغ 6400 قدم مربع، وهو تعريف قال مصدران في الصناعة أنه يمكن أن يصيب أيضًا بعض مراكز البيانات التجارية في شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة.

قال إريك سايرز خبير السياسة الدفاعية في معهد أمريكان إنتربرايز (American Enterprise Institute) أن هذه الخطوة تعكس محاولة جديدة من جانب إدارة بايدن لاحتواء التقدم الصيني بدلاً من السعي ببساطة إلى تكافؤ الفرص.

وأضاف أن “نطاق القاعدة والتأثيرات المحتملة مذهل للغاية ولكن التعقيد سيكون بالطبع في تفاصيل التنفيذ”.

بدأت الشركات في جميع أنحاء العالم تتصارع مع الإجراءات الأمريكية الحديثة، مع انخفاض أسهم شركات صناعة معدات تصنيع أشباه الموصلات.

قالت رابطة صناعة أشباه الموصلات التي تمثل صانعي الرقائق أنها تدرس اللوائح وحثت الولايات المتحدة على “تنفيذ القواعد بطريقة مستهدفة – وبالتعاون مع شركاء دوليين – للمساعدة في تكافؤ الفرص”.

في وقت سابق من يوم الجمعة، أضافت الولايات المتحدة شركة واي إم تي سي (YMTC) أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في الصين و30 كيانًا صينيًا آخر إلى قائمة الشركات التي لا يمكن للمسؤولين الأمريكيين فحصها، مما أدى إلى تصعيد التوترات مع بكين والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أكثر صرامة.

تتم إضافة الشركات إلى قائمة الشركات غير الموثقة عندما لا تتمكن السلطات الأمريكية من إكمال الزيارات الميدانية لتحديد ما إذا كان يمكن الوثوق بهم لتلقي التكنولوجيا الأمريكية الحساسة، مما يجبر الموردين الأمريكيين على توخي مزيد من الحذر عند الشحن إليها.

بموجب سياسة جديدة تم الإعلان عنها يوم الجمعة، إذا منعت الحكومة المسؤولين الأمريكيين من إجراء عمليات تفتيش للمواقع في الشركات المدرجة في قائمة الشركات غير الموثقة، فستبدأ السلطات الأمريكية عملية إضافتها إلى القائمة السوداء بعد 60 يومًا.

سيؤدي إدراج شركة واي إم تي سي (YMTC) إلى تصعيد التوترات المتزايدة بالفعل مع بكين وإجبار مورديها الأمريكيين على السعي للحصول على تراخيص يصعب الحصول عليها من حكومة الولايات المتحدة قبل شحنهم حتى أكثر العناصر منخفضة التقنية. 

ستقيد اللوائح الجديدة أيضًا بشدة تصدير المعدات الأمريكية إلى صانعي شرائح الذاكرة الصينية وستضفي الطابع الرسمي على الرسائل المرسلة إلى شركة نيفيديا (Nvidia Corp) وشركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (Advanced Micro Devices Inc AMD) التي تقيد شحنات الرقائق المستخدمة في أنظمة الحوسبة الفائقة إلى الصين. يذكر أن الدول في جميع أنحاء العالم تعتمد على هذه الرقائق في تطوير الأسلحة النووية والتقنيات العسكرية الأخرى.

كانت رويترز أول من أبلغ عن التفاصيل الرئيسية للقيود الجديدة على صانعي شرائح الذاكرة، بما في ذلك تأجيل تفعيلها على الشركات الأجنبية العاملة في الصين والتحركات نحو توسيع القيود المفروضة على الشحنات إلى الصين من التقنيات التي تصدرها كلًا من كيه إل ايه (KLA) ولام ريسيرتش (Lam Research) وأبلايد ماتريالز (Applied Materials) ونيفيديا (Nvidia) وأدفانسد مايكرو ديفيزس (Advanced Micro Devices Inc AMD).

اقرأ أيضًا مركز تكنولوجيا المعلومات الهندي يوجه أوبر وشركات أخرى لإيقاف خدمات السيارات ذات الثلاث عجلات

المصدر: رويترز