حذرت ألمانيا وفرنسا من أن الشركات الأوروبية ستحتاج إلى إطلاق العنان لاستثمارات على نطاق لا مثيل له تقريبًا لتجنب التخلف عن الشركات الأمريكية والصينية، حيث تعمل الدول على تجديد اقتصاداتها لجعلها أكثر ملاءمة للمناخ.

التقى المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس يوم الأحد لمناقشة كيفية استجابة الاتحاد الأوروبي لقانون الرئيس جو بايدن لخفض التضخم، والذي يشمل ما يقرب من 500 مليار دولار من الإنفاق الجديد والإعفاءات الضريبية على مدى عقد من الزمان لصالح الشركات الأمريكية.

يزعم الاتحاد الأوروبي أن القانون – الذي دخل حيز التنفيذ هذا العام – لا يتوافق مع القواعد الدولية وسيغري بشكل غير عادل الشركات لتحويل استثماراتها إلى الولايات المتحدة من أوروبا. يجتمع قادة التحالف الشهر المقبل لمناقشة خياراتهم، ومن بينها تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون بقصر الإليزيه: “إن أول شيء هو التأكد من أننا في الاتحاد الأوروبي لا نعامل معاملة أسوأ من الجيران المباشرين مثل كندا والمكسيك – على سبيل المثال – لا يمكن قبول ذلك. مضيفًا أن الولايات المتحدة أبدت “تفاهم كبير” بشأن هذه النقطة. وقال: “أنا واثق جدًا حاليًا من أننا سنتوصل إلى تفاهم ضروري خلال الجزء الأول من العام”.

وأضاف ماكرون: “لدينا تقارب حقيقي في الردود التي نقدمها”.

سباق الدعم

يدعم قانون الولايات المتحدة توليد الطاقة المستقبلية من الهيدروجين إلى البطاريات وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وسيهدف إلى جعل التصنيع يعتمد على الذات وضمان عدم اعتماد البلاد على الصين أو الدول الأخرى.

حثت ألمانيا وفرنسا الولايات المتحدة على تعديل القانون لمنح الشركات الأوروبية مزيدًا من المرونة للاستفادة من القروض المقدمة. لكن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي كانوا يشككون في أن واشنطن ستجري تغييرات ذات مغزى وبدأوا في تحديد طرق لحماية الصناعة الأوروبية.

من المرجح أن تتضمن استجابة الاتحاد الأوروبي منح الدول الأعضاء مزيدًا من الحرية للاستثمار في شركاتها الخاصة، كما ستعيد توجيه أموال الاتحاد الأوروبي الحالية إلى الشركات المحتاجة. وسيناقشون أيضًا الإطار الزمني للخطة، وما إذا كانت ستتضمن أموالًا جديدة.

في إطار حملة للتنويع بعيدًا عن مصادر الطاقة الروسية، قال ماكرون أن خط الأنابيب المخطط تحت البحر الذي يربط بين برشلونة ومرسيليا والمقرر له أن يحمل الهيدروجين سيتم تمديده ليشمل ألمانيا. يهدف المشروع – المعروف باسم بارمار (BarMar) أو إتش تو ميد (H2Med) – إلى ربط البرتغال وإسبانيا بفرنسا لنقل حوالي 10% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الهيدروجين بحلول عام 2030.

الرد الأوروبي

أثار قانون المناخ الأمريكي والاستجابة الأوروبية النامية مخاوف من الإعانات المتبادلة والحمائية الجديدة التي تقسم الاقتصاد العالمي وترفع الأسعار للمستهلكين. لكن شولتس قال أنه لا يعتقد أن الدفع الأخضر سوف يشعل حربًا تجارية بين الحلفاء عبر المحيط الأطلسي.

حذرت مارغريت فيستيغر رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي من أن الكثير من الدعم الوطني للشركات يمكن أن يلحق الضرر بالبلدان الأصغر والأفقر التي لديها قدرة مالية أقل. كانت ألمانيا وفرنسا – أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي – أكثر المستفيدين من تخفيف المفوضية الأوروبية للقواعد الحالية لمساعدة الشركات على مواجهة تكاليف الطاقة المرتفعة.

حثت ست دول – الدنمارك وفنلندا وأيرلندا وهولندا وبولندا والسويد – المفوضية الأوروبية بالفعل على توخي الحذر الشديد عند تغيير إطار الأزمة المؤقت للاتحاد الأوروبي. وحذروا من مخاطر تجزئة السوق الداخلية والتسابق الضار على الدعم وضعف التنمية الإقليمية.

اقرأ أيضًا أداني غروب الهندية تخطط لفصل مزيد من شركاتها

المصدر: بلومبيرغ