أفادت وثيقة لوزارة الاقتصاد الألماني اطلعت عليها رويترز يوم الأحد أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يريد تشديد عملية مراجعة الاستثمارات الأجنبية بقانون جديد يهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي.
يأتي هذا الجهد في الوقت الذي تحث فيه برلين الشركات على تقليل اعتمادها على الصين وبينما تدرس الحكومة ما إذا كانت مجموعتها الحالية من اللوائح التنظيمية كافية لتشجيع ذلك.
كما أنه يعكس دفعة أوسع في الغرب لتقليل الاعتماد الاستراتيجي على الصين – والذي وصفه صناع السياسة بأنه “إزالة للمخاطر” – وسط مخاوف بشأن زيادة التوسع الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وبشأن اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة على نطاق أوسع.
كان يُنظر إلى ألمانيا في بعض الأحيان على أنها حلقة ضعيفة في النهج الغربي تجاه الصين، نظرًا للعلاقات التجارية القوية مع أكبر شريك تجاري لها. وافقت برلين في النهاية على محاولة كوسكو الصينية لشراء حصة في محطة بضائع في هامبورغ، أكبر ميناء في البلاد.
وقالت الوثيقة “لقد اكتسبت مراجعات الاستثمار أهمية كبيرة في ألمانيا وأوروبا وعلى الصعيد الدولي في السنوات الأخيرة”.
كجزء من القانون قيد النظر، ستتم مراجعة الاستثمارات التي يكتسب فيها المستثمر إمكانية الوصول إلى سلع أو تقنيات الشركة المحلية من خلال الاتفاقات التعاقدية، بدلاً من الاستحواذ على أسهم التصويت – وهي بالفعل موضوع رقابة تنظيمية كافية.
بالإضافة إلى ذلك، تدرس الوزارة أيضًا التحقق من الأهمية الأمنية للمصانع الجديدة التي بنتها شركات أجنبية في ألمانيا، وكذلك ما إذا كانت صفقات التعاون البحثي ذات الأهمية الأمنية بحاجة إلى التدقيق.
0 تعليق