قالت مجموعة ضغط تجارية بريطانية الأربعاء إن الشركات البريطانية تتوقع أن تصبح ممارسة الأعمال التجارية في الصين أكثر صعوبة خلال السنوات الخمس المقبلة، في الوقت الذي تسعى فيه بكين لوقف تراجع الأموال الأجنبية من سوق كان ينظر إليها ذات يوم على أنها محرك النمو العالمي.

وقالت غرفة التجارة البريطانية في الصين في ورقة موقفها إن الإجراءات الـ 48 التي اتخذتها بكين منذ أغسطس / آب لاستعادة ثقة المستثمرين لم ترقى إلى مستوى “الانفتاح الهادف” وأن التوترات الجيوسياسية أثرت بشدة على أذهان المستثمرين البريطانيين.

ورغم أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل 3% فقط من إجمالي الاستثمار في الصين، فإنه ظل في انخفاض لمدة عامين متتاليين، وكان يُنظر إليه باعتباره إشارة إلى الثقة في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم ووسيلة لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصينية.

وقالت الغرفة: “لم تشهد الشركات البريطانية بعد الإجراءات الحكومية التي تترجم إلى”انفتاح حقيقي”، مع توقع زيادة العقبات التنظيمية بدلًا من انخفاضها في السنوات الخمس المقبلة”.

وأضافت أن “ثقة الأعمال البريطانية مقيدة بشكل أكبر بسبب تزايد مخاطر زيادة التوترات التجارية بسبب البيئة الجيوسياسية المعقدة”.

ومن بين أعضاء الغرفة شركات استرازينيكا (AstraZeneca) وبي بي (BP) وجاغوار لاند روفر (Jaguar Land Rover) وستاندرد تشارترد (Standard Chartered) ورولز رويس (Rolls-Royce).

وتجد الشركات الأجنبية نفسها أقل ترحيبًا في الصين مما كانت عليه قبل الوباء، حيث حث الرئيس شي جين بينغ على الاعتماد على الذات ودعا المسؤولين إلى المضي قدما في نموذج التنمية الذي يركز على الإنتاج والقائم على الديون على الرغم من معارضة الغرب.

وقال جوليان فيشر رئيس الغرفة: “من الواضح أن الصين ترسم مسارًا جديدًا في علاقتها مع الشركات، لكن الوضوح فيما يتعلق بدور الشركات أمر ضروري. إن الغموض الحالي محبط”.

وقالت الغرفة إنها تدعو السلطات إلى تحسين “تصور الصين كسوق يمكن التنبؤ به للأعمال” والتعاون بشكل أكبر مع الشركات البريطانية، خاصة فيما يتعلق بخططها لإطلاق محركات نمو جديدة والاشتباه في زيادة الطاقة الإنتاجية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية تراجعًا بنسبة 8% في الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي. وأظهر مقياس أوسع من هيئة تنظيم صرف العملات، بما في ذلك تدفقات الأرباح المحتجزة، انخفاضًا بنحو 80% في عام 2023 إلى 33 مليار دولار. وكان هذا أكبر انخفاض منذ بدء التسجيل في عام 1980.

وقالت الغرفة: “إذا تمكنت الحكومة من تقديم قدر أكبر من القدرة على التنبؤ والوضوح والشفافية عند تنفيذ السياسة، فإنها ستقطع شوطًا طويلًا لاستعادة ثقة الأعمال في السوق”.

اقرأ أيضًا: تقرير أمريكي: بي إم دبليو تستورد 8,000 سيارة بمكونات صينية محظورة

المصدر: رويترز