أدى تراجع الإسكان في الصين ونقص الكهرباء إلى تراجع النمو الاقتصادي في الربع الماضي، مع وجود مؤشرات على أنه سيكون هناك المزيد من الألم مع اقتراب فصل الشتاء في البلاد واستمرار القيود على العقارات.

قال المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي توسع بنسبة 4.9٪ عن العام السابق، بانخفاض عن 7.9٪ في الربع السابق، ويتماشى إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين.

أشارت بكين إلى أنها لا تتسرع في تحفيز الاقتصاد، مما يشير إلى أن النمو قد يستمر في التباطؤ في الأشهر المقبلة. وهذا يعني أن الطلب الشره المعتاد للبلاد على السلع المرتبطة بالبناء يمكن أن يضعف أكثر.

الانتعاش يتباطأ

تراجع زخم النمو الفصلي للصين إلى 0.2٪.

كان التباطؤ ناتجًا إلى حد كبير عن محاولة بكين للحد من المخاطر المالية عن طريق إبطاء وتيرة الإقراض لقطاع العقارات، والذي يمثل ما يصل إلى 25 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بمجرد إضافة الصناعات ذات الصلة. أدت أزمة الديون المتفاقمة في مجموعة تشاينا إيفرغراند إلى زيادة مشاكل القطاع، مع انخفاض مبيعات الأراضي وارتفاع مخاطر العدوى.

في الوقت نفسه، تقوم السلطات بقمع ديون الحكومة المحلية، التي تغذي الاستثمار في البنية التحتية، وأجبرت أزمة الطاقة التي ضربت الاقتصاد الشهر الماضي المصانع على كبح الإنتاج أو إيقافه.

قال ريموند يونغ، قال ريموند يونج، كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة، : “لا تزال التوقعات ضعيفة مع نقص الطاقة والقيود العقارية”. الذي خفض توقعاته للنمو للعام بأكمله إلى 8٪ من 8.3٪ هو الرئيس شي جينبينغ “وهو جاد للغاية في الإصلاح حتى على حساب أرقام الناتج المحلي الإجمالي.”

النقاط البارزة الأخرى:

• ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 3.1٪ في سبتمبر عن العام السابق، فاقدًا متوسط التقدير البالغ 3.8٪.
• توسعت مبيعات التجزئة بنسبة 4.4٪ في سبتمبر؛ في حين كان متوسط التوقعات يبلغ 3.5٪.
• ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.3٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وهو أقل من متوسط التوقعات عند 7.8٪.
• وانخفض معدل البطالة إلى 4.9٪ في نهاية سبتمبر.
• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2٪ في الربع الثالث عن الأشهر الثلاثة السابقة.

كان من المتوقع أن يتباطأ النمو في الربع الثالث بالنظر إلى قاعدة المقارنة المرتفعة من العام الماضي. ومع ذلك، فاجأت شدة أزمة الطاقة والتباطؤ العقاري الاقتصاديين، مما دفع الكثيرين إلى خفض توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله. قال محافظ بنك الصين الشعبي يي غانغ يوم الأحد أن الانتعاش لا يزال كما هو على الرغم من زخم النمو “المعتدل إلى حد ما”. وتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنحو 8٪ هذا العام، متجاوزًا الهدف الرسمي لبكين الذي يتجاوز 6٪.

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن إنتاج السلع المرتبطة بالبناء، مثل الصلب والأسمنت، انخفض في سبتمبر عن الشهر السابق. انخفض مقياس واسع للاستثمار في الأصول الثابتة مثل العقارات والبنية التحتية بنسبة 2.5 ٪ في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، مع أكبر عائق قادم من قطاع العقارات، وفقًا لتحليل أجرته جي بي مورغان (JPMorgan Chase & Co).

بالإضافة إلى التباطؤ العقاري، أدى نقص الفحم على مستوى البلاد إلى انخفاض إنتاج الكهرباء في الصين في سبتمبر عن الشهر السابق، مما أجبر المصانع في أكثر من 20 مقاطعة على كبح الإنتاج أو الإغلاق تمامًا.

وقالت هيلين تشياو، كبيرة الاقتصاديين في الصين الكبرى في بنك أوف أمريكا كورب، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: “جانب الطلب الاستثماري ضعيف جدًا، وتأثير أزمة الطاقة على جانب العرض شديد أيضًا”. وقالت إنه من المرجح أن يتباطأ النمو في الربع الرابع إلى 3٪ إلى 4٪.

تتسابق الصين لزيادة الإنتاج من مناجم الفحم، لكن القيود المفروضة على إمدادات الكهرباء للصناعة يمكن أن تستمر خلال أشهر الشتاء، خاصة إذا تم تحويل الفحم لاستخدامه في تدفئة المنازل. وسعت العقود الآجلة للفحم الحراري مسيرة يوم الاثنين حيث قالت بعض المقاطعات إنها ستقدم بداية موسم التدفئة بسبب الطقس البارد.

على الجانب الصعودي، ارتفع نمو الصادرات في سبتمبر، بينما تحسن نمو مبيعات التجزئة عن الشهر السابق حيث خفف المسؤولون القيود المفروضة في أغسطس لاحتواء تفشي فيروس كورونا بشكل متقطع. كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف.

نتيجة لذلك “قد لا تشعر الحكومة بالحاجة الملحة لإطلاق التحفيز وتعزيز النمو” ، كما قال تشانغ تشويوي، كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول (.Pinpoint Asset Management Ltd).

انتعاش مبيعات التجزئة قليلا

لكن نمو تجارة التجزئة والنمو الصناعي يتسم بالركود.

لم ينتعش نمو الإنفاق الاستهلاكي بعد إلى معدله السابق للوباء، مما يجعل الصين أكثر اعتمادًا على الطلب الخارجي. ارتفع الفائض التجاري إلى 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، وفقًا لحسابات ناتيكسيس (Natixis SA)، ارتفاعًا من حوالي 1٪ قبل الوباء.

كان رقم الناتج المحلي الإجمالي متوافقًا بشكل عام مع توقعات السوق، وقلص مؤشر سي اس اي 300 (CSI 300) الصيني خسارته إلى 1.6٪ اعتبارًا من الساعة 1:30 بعد الظهر، في شنغهاي من 1.8٪ في وقت سابق. قضت العقود الآجلة على السندات على الخسائر، مع انخفاض العقود لأجل 10 سنوات بنسبة 0.42٪.

وقالت ان بي اس (NBS) في بيان إن التعافي الاقتصادي “لا يزال غير قوي” ولا يزال غير متوازن، على الرغم من أن الصين ستضمن قدرتها على تحقيق أهدافها السنوية.

يشير هدف النمو المتواضع لبكين لهذا العام إلى أن السلطات قد لا تكون في عجلة من أمرها لضخ حوافز كبيرة لوقف التباطؤ. أصدر رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ ملاحظة واثقة بشأن الاقتصاد في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، قائلاً إن الصين “استقر النمو قليلاً، لكن طوال العام لدينا الثقة والقدرة على تحقيق أهدافنا التنموية الشاملة”.

يتوقع الاقتصاديون دعماً مالياً موجهاً من خلال المزيد من مبيعات السندات الحكومية المحلية، وتيسير نقدي طفيف، مع فرصة لخفض آخر في نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك. امتنع بنك الشعب الصيني عن ضخ السيولة في النظام المالي يوم الجمعة، بينما طلب في الوقت نفسه من المقرضين الحفاظ على الائتمان لقطاع العقارات “مستقرًا ومنظمًا”.

قال بو تشوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في لوميس سايلز إنفستمنتس آسيا، إن الاجتماع القادم للمكتب السياسي للحزب الشيوعي سيتم مراقبته باهتمام لاتخاذ إجراءات سياسية.

وقال: “لقد أصبح دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي أحد محاور تركيز السياسات. نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9٪ “من شأنه أن يغير الجدل في المكتب السياسي”.

اقرأ أيضاً خطة “صنع في الصين” لصناعة الرقائق تحقق أقل بكثير من 70٪ من الاكتفاء الذاتي.

المصدر: بلومبيرغ.