قال أشخاص مطلعون إن أرامكو تدرس بيع حصة في شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الواسعة لديها للمساعدة في تحرير السيولة وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى السعودية.

قالوا إن شركة إنتاج الطاقة المملوكة للدولة تجري مناقشات أولية حول الخطوة المحتملة، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة. وقالوا إن أي صفقة قد تجمع مليارات الدولارات لأرامكو ومقرها الظهران حسب كيفية تنظيم الصفقة.

تجري المناقشات بعد أسبوعين فقط من إعلان الشركة أن كونسورتيوم بقيادة آي إي جي غلوبال بارتنرز للطاقة (EIG Global Energy Partners LLC) ومقرها واشنطن سيستثمر 12.4 مليار دولار في خطوط أنابيب النفط.

من غير الواضح ما إذا كان سيتم تنظيم صفقة الغاز بطريقة مماثلة. بالنسبة لخطوط أنابيب النفط، سيمتلك المستثمرون حصة 49٪ في شركة تابعة جديدة لها حقوق تأجير عبر الشبكة. ستحتفظ أرامكو بملكية خطوط أنابيب النفط نفسها ومن المرجح أن تستمر في حيازة حصة أغلبية في الشركة التابعة.

مراجعة استراتيجية

تستخدم الحكومات في الخليج العربي شركات الطاقة بشكل متزايد لجمع الأموال وتعزيز مواردها المالية في أعقاب انهيار أسعار النفط العام الماضي بسبب فيروس كورونا. جمعت شركة بترول أبوظبي الوطنية أكثر من 10 مليارات دولار في يونيو الماضي عن طريق بيع حقوق التأجير لخطوط أنابيب الغاز الخاصة بها إلى مستثمرين من بينهم شركة البنية التحتية غلوبال إنفراستراكشر بارتنرز (Global Infrastructure Partners) وبروكفيلد لإدارة الأصول (Brookfield Asset Management Inc.) تخطط قطر للبترول لبيع ما يصل إلى 10 مليارات دولار مما سيكون أول سنداتها بالدولار.

أفادت بلومبيرغ نيوز الأسبوع الماضي أن أرامكو تجري أيضًا مراجعة إستراتيجية لأعمال التنقيب والإنتاج في خطوة قد تجعلها تقدم مستثمرين خارجيين لبعض أصولها النفطية والغازية. بدأ رئيس مجلس إدارة أرامكو، ياسر الرميان، بيع حصص في الأصول غير الأساسية للمساعدة في الحفاظ على أرباح الشركة البالغة 75 مليار دولار، والتي تذهب جميعها تقريبًا إلى الحكومة السعودية.

نظام الغاز الرئيسي في أرامكو عبارة عن شبكة من خطوط الأنابيب التي تربط إنتاجها بمواقع المعالجة في جميع أنحاء المملكة. تبلغ قدرة البنية التحتية حوالي 9.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وفقًا لتقرير أرامكو السنوي.

قال مطلعون إن المداولات في مرحلة مبكرة وليس هناك يقين من أن أرامكو ستمضي قدما في الصفقة. وامتنعت أرامكو، المعروفة رسميًا باسم شركة النفط العربية السعودية، عن التعليق.

قامت الشركة بتعديل إدارتها العليا العام الماضي وأنشأت قسمًا يركز على “تحسين المحفظة”، والذي سيقوم “بتقييم الأصول الحالية” وتعزيز الوصول إلى الأسواق النامية. ويرأسها عبد العزيز القدمي، الذي يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي أمين ناصر.

تمتلك المملكة العربية السعودية ثامن أكبر احتياطي للغاز على مستوى العالم والأكبر في العالم العربي بعد قطر، وفقًا لشركة النفط بي بي البريطانية متعددة الجنسيات (.BP Plc) وقد تجاهلتهم المملكة في الغالب لأنها ركزت بدلاً من ذلك على احتياطياتها النفطية الضخمة. في السنوات الأخيرة، سعت الحكومة إلى زيادة إنتاج الغاز – الذي وصل إلى مستوى قياسي في عام 2020 – لتنويع الاقتصاد والانتقال إلى وقود أنظف لمحطات الطاقة المحلية.

اقرأ أيضاً تُظهر صفقة بقيمة 12.5 مليار دولار أن النفط السعودي لا يزال يتراجع بالكامل.

المصدر: بلومبيرغ