أوصى كبير مستشاري هيئة حماية البيانات التابعة لسلطة حماية البيانات الفرنسية يوم الاثنين بأن يتم فرض غرامة قدرها 6 ملايين يورو (6.3 مليون دولار) على أبل لخرقها قواعد الخصوصية.

إن هيئة عقوبات اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحرية (CNIL) حرة في تجاهل توصيات المستشار، ولكن هذه عادة ما يكون لها وزن كبير فيما يتعلق بالقرار النهائي للهيئة الرقابية.

قدم المستشار فرانسوا بيليجريني توصيته بعد تحقيق أجرته السلطة، والذي فجرته شكوى قدمتها العام الماضي جماعة الضغط فرانس ديجيتال (France Digitale) التي تمثل الجزء الأكبر من رواد الأعمال الرقميين وأصحاب رؤوس الأموال في فرنسا.

في الشكوى، زعم اللوبي أن نظام التشغيل السابق للشركة آي أو إس 14 (iOS 14) لم يمتثل لمتطلبات الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

زعمت فرانس ديجيتال (France Digitale) أنه بينما سُئلت الشركة عما إذا كانوا مستعدين للسماح لتطبيقات الأجهزة المحمولة المثبتة من خلال نظام آي أو إس 14 (iOS 14) بجمع معرف مفتاح يستخدم لتحديد إعلانات الحملة وإرسال إعلانات مستهدفة، سمحت الإعدادات الافتراضية لشركة أبل (Apple) بتنفيذ حملات إعلانية مستهدفة خاصة بها دون مطالبة واضحة بموافقة مستخدمي آي فون (iPhone) المسبقة.

تتيح تحديثات خصوصية أبل (Apple) – المسماة شفافية تتبع التطبيقات – للمستخدمين خيار حظر التطبيقات من تتبع النشاط عبر التطبيقات والمواقع التي تملكها شركات أخرى.

في تصريحاته، قال بيليجريني أن إصدار نظام التشغيل السابق آي أو إس .614 (iOS 14.6) من أبل (Apple) فشل في مطالبة المستخدمين بشكل صحيح بموافقتهم المسبقة على جمع البيانات الشخصية، مما يشكل انتهاكًا لقواعد الخصوصية بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الخصوصية الإلكترونية.

وأضاف أن التغييرات التي تم إجراؤها في نظام تشغيل آي أو إس 15 (iOS 15) سمحت بمثل هذه الموافقة المسبقة.

طعن جاري ديفيس رئيس قسم الخصوصية في شركة أبل (Apple) في استنتاجات المستشار في الجلسة، قائلاً أن الشركة الأمريكية ملتزمة بحماية خصوصية المستخدمين.

وقال: “عدم وجود أي جدية في الخرق … يعني أنه يجب تخفيض مبلغ الغرامة”، مطالبًا بعدم الكشف عن مبلغ الغرامة.

لم تحدد هيئة العقوبات في اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحرية (CNIL) موعد اتخاذها للقرار.

اقرأ أيضًا مركبة إنزال يابانية وجوالة إماراتية تتجهان نحو القمر

المصدر: رويترز