قال رئيس الوزراء المصري أن مصر تقترب من إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد، في إشارة إلى أن المزيد من المساعدة للاقتصاد قد تكون وشيكة بعد تغيير قيادة البنك المركزي.

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الاثنين في بيان لمجلس الوزراء: “الحكومة في مرحلة الاتفاق النهائية بشأن التمويل الجديد من صندوق النقد الدولي”. ولم ترد تفاصيل أخرى بما في ذلك المبلغ الذي قد تقترضه مصر.

أصبحت صفقة صندوق النقد الدولي أساسية بالنسبة لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان في الوقت الذي تكافح فيه بسبب ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود. كما يذكر أن مستثمرو المحافظ الأجنبية قد سحبوا حوالي 20 مليار دولار من سوق الديون المحلية وسط الصراع في أوكرانيا.

وكثف حلفاء مصر الخليجيون جهودهم لدعم اقتصاد بلد يُنظر إليه على أنه دعامة إقليمية، وتعهدوا بتقديم أكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات. ويزور قادة الإمارات والأردن والبحرين والعراق مصر الاثنين لحضور قمة عربية تضم خمس دول تشمل محادثات حول التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري.

تجري مصر محادثات منذ شهور مع صندوق النقد الدولي حيث تركزت المناقشات على ما يسمى بتسهيلات التمويل الممتد وضرورة تبني سعر صرف أكثر مرونة للجنيه. يتزايد الضغط على العملة حتى بعد تخفيض قيمتها بنحو 15% في مارس / آذار حيث يقول الاقتصاديون والمحللون أن العملة بحاجة إلى مزيد من الانخفاض لتقليص فجوة التمويل في مصر.

تقدر مجموعة غولدمان زاكس (Goldman Sachs Group Inc) أن مصر تحتاج إلى تأمين حزمة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية متطلبات التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ولكن الحكومة المصرية تطلب مبلغًا أقل.

شهد الأسبوع الماضي تغيرات في قيادة البنك المركزي المصري حيث استقال المحافظ طارق عامر الذي ظل في المنصب لمدة سبع سنوات تقريبًا وكان يُنظر إليه على أنه داعم لاستقرار الجنيه. استقال عامر قبل يوم من اجتماع معدل الفائدة. وقد تم تعيين خبير التمويل المخضرم حسن عبد الله قائمًا بأعمال المحافظ.

الاحتياجات التمويلية

من المقرر أن تبقى متطلبات مصر من التمويل الخارجي مرتفعة.

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي الاثنين للصحفيين أن البلاد ستترك دعم الخبز دون تغيير في الوقت الحالي، قائلًا أن الوقت ليس مناسبًا لاتخاذ إجراء مماثل. تعهدت السلطات في السابق بخفض الإنفاق على النظام المكلف الذي يوفر المواد الغذائية الأساسية لما يقدر بنحو 70% من سكان البلاد الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة.

وافقت مصر على برنامج لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات في أواخر عام 2016 يتضمن تخفيض قيمة العملة وإصلاحات شاملة وقرض بقيمة 12 مليار دولار. وساعدت هذه الخطوات على إعادة تنشيط اهتمام المستثمرين بالاقتصاد الذي تضرر من انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وتداعياتها.

في عام 2020، حصلت مصر على ترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي والتي تهدف إلى مساعدة السلطات في معالجة تأثير فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا باكستان تتلقى ملياري دولار من قطر

المصدر: بلومبيرغ