من المرجح أن تمدد مصر فترة التوقف عن التيسير النقدي هذا العام يوم الخميس حيث يبدو أن الارتفاع في الأسعار العالمية يتجه نحو التضخم، في حين تسعى السلطات للحفاظ على شهية الأجانب للديون المحلية.

وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء ومنتجات التبغ في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وهي خطوات تعكس جزئيًا الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية وقد تؤدي إلى تسارع التضخم. توقع جميع الاقتصاديين الأحد عشر الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبيرغ أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستحافظ على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25٪ للاجتماع السادس على التوالي، بعد قطع 400 نقطة أساس مجتمعة في عام 2020.

وقال محمد أبو باشا رئيس ابحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس “ارتفاع التضخم العالمي بدأ في التأثير. يعكس المنتجون تدريجيًا ارتفاع تكاليف المدخلات على المنتجات، على الرغم من أن ذلك يحدث بوتيرة بطيئة. وسيترك هذا البنك المركزي يراقب التضخم عن كثب “.

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، إلى رفع أسعار الخبز المدعم، وهي خطوة تدرسها الحكومة رغم عدم وجود أرقام رسمية حتى الآن بشأن التكلفة الجديدة.

ارتفاع حقيقي

تمتلك مصر أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم

يتمثل الاعتبار الرئيسي الآخر في الحفاظ على فارق كبير بين معدلات التضخم والسياسات في مصر، والتي تعد حاليًا أوسع نطاق من بين أكثر من 50 اقتصادًا تتبعها بلومبيرغ. وساعد هذا الترتيب في رفع الحيازات الأجنبية من الديون المصرية إلى أكثر من 28 مليار دولار، وهو تمويل مهم بينما تنتظر صناعة السياحة التعافي الكامل من جائحة فيروس كورونا.

ولدت السندات بالعملة المحلية عائداً نحو 7٪ هذا العام، وهي أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين وجنوب إفريقيا، وفقًا لمؤشرات بلومبيرغ باركليز.

من المتوقع أن يكون أي ارتفاع في التضخم المصري محدودًا وقصير الأجل، وأن يظل ضمن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي وهو 5٪ -9٪. ارتفعت أسعار المستهلك في المناطق الحضرية في مصر إلى 4.9٪ على أساس سنوي في يونيو من 4.8٪ في الشهر السابق.

عائد جذاب

سندات الخزانة المصرية تقدم عائد جذاب يفوق عائدات الديون في الأسواق الناشئة.

وقال بنك هونغ كونغ وشنغهاي (HSBC Holdings Plc) في مذكرة إنه بعد الارتفاع المتوقع في يوليو، من المحتمل أن يظل نمو الأسعار أقل بكثير من منتصف النقطة المستهدفة في العام المقبل، “تم احتوائه بضغوط جانب الطلب الخافتة واستمرار قوة العملة”.

قال سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك هونغ كونغ وشنغهاي لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، في حين أن نظراء الأسواق الناشئة مثل روسيا والبرازيل وأوكرانيا يشددون سياساتهم، “لا نرى حاجة لأن تحذو مصر حذوهم”.

وقال “الخفض المفاجئ يظل مخاطرة أكثر وضوحا من الزيادة لكل من اجتماع الخميس وبقية العام.”

اقرأ أيضاً مصر تستهدف ما يصل إلى 9 مليارات دولار من عائدات السياحة مع بدء الانتعاش.

المصدر: بلومبيرغ.