11. يناير 2021
غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل شهير أن “الحروب التجارية جيدة ويسهل كسبها” في عام 2018، عندما بدأ في فرض رسوم جمركية على حوالي 360 مليار دولار، من الواردات من الصين، لكن تبين أنه كان مخطئا في كلا الأمرين.
حتى قبل أن يصيب فيروس كورونا الملايين من الأمريكيين ويؤدي إلى أشد انكماش اقتصادي منذ الكساد الكبير، كانت الصين تتحمل رسوم ترامب الجمركية، وفقًا للمقاييس ذاتها التي استخدمها لتبريرها. بمجرد سيطرة الصين على الفيروس، أدى الطلب على المعدات الطبية، ومعدات العمل من المنزل، إلى توسيع فائضها التجاري مع الولايات المتحدة على الرغم من الرسوم.
في حين أن التوترات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم لم تبدأ في عهد ترامب، فقد وسع المعركة بفرض رسوم جمركية وعقوبات غير مسبوقة، على شركات التكنولوجيا. النهج الأكثر صرامة، وفقا لحصيلة النتائج التالية، لم يسير كما كان يأمل. لكنه يترك لخليفته جو بايدن مخططًا لما نجح وما لم ينجح.
“الصين أكبر من أن يظن الاقتصاد العالمي أنه يمكنك قصها مثل دمية ورقية.” قالت ماري لوفلي، أستاذة الاقتصاد في جامعة سيراكيوز، وأضافت” إنها دعوة لإدارة ترامب كي تستيقظ.”
تزايد العجز التجاري للولايات المتحدة
تعهد ترامب في عام 2016 الانتخابي بـ “البدء في عكس” عجز تجارة السلع الأمريكية مع الصين سريعًا، متجاهلًا الاقتصاديين الرئيسيين الذين يقللون من أهمية العجز الثنائي. ومع ذلك ارتفع العجز مع الصين منذ ذلك الحين، حيث بلغ 287 مليار دولار في 11 شهرًا حتى نوفمبر من العام الماضي، وفقًا لبيانات صينية.
الفائض يرتفع
سجل الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة رقما قياسيا مع انتهاء ولاية ترامب.
ملحوظة: يناير – فبراير. يتم الجمع بين عام 2020 حسب المصدر لتخفيف التقلبات في العام القمري الجديد.
انخفض العجز على أساس سنوي في عام 2019، حيث تحولت الشركات الأمريكية إلى الواردات من دول مثل فيتنام، لكنه ظل أعلى من الفجوة البالغة 254 مليار دولار في عام 2016. ويرجع ذلك جزئيًا إلى قيام بكين بفرض رسوم جمركية انتقامية على حوالي 110 مليار دولار من البضائع خفضت وارداتها من المنتجات الأمريكية، وبدأت في التعافي فقط في الأشهر القليلة الماضية من عام 2020.
كجزء من اتفاق المرحلة الأولى التجارية التي تم توقيعها قبل عام، تعهدت بكين بشكل طموح باستيراد ما قيمته 172 مليار دولار من السلع الأمريكية في فئات محددة في عام 2020، لكنها اشترت حتى نهاية نوفمبر 51٪ فقط من هذا الهدف. وقد لعب التراجع في أسعار الطاقة وسط الوباء والمشاكل مع طائرات شركة بوينج دورًا في هذا الفشل.
أظهر العجز المستمر مدى اعتماد الشركات على القدرة التصنيعية الهائلة للصين، وهو الأمر الذي أبرزه الوباء مرة أخرى. كانت الصين الدولة الوحيدة القادرة على زيادة الإنتاج على نطاق كبير بما يكفي لتلبية الطلب المتزايد على السلع مثل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل من المنزل والمعدات الطبية.
أعرب الرئيس شي جين بينغ يوم الاثنين عن ثقته في صعود الصين، وقال للمسؤولين إن “الوقت والوضع في مصلحتنا”. وأضاف الزعيم الصيني إنه رأى “الفرص بشكل عام تفوق التحديات”، وهو تحول ملحوظ عن تحذيراته التي تبدو رهيبة في بعض الأحيان في الأشهر الأخيرة.
آلة التصدير الصينية مستمرة
قال ترامب مرارًا وتكرارًا إن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 تسبب في إقلاع اقتصادها مثل “سفينة الصواريخ”، وهي نتيجة اعتبرها غير عادلة. كما اتضح تزامنت حرب ترامب التجارية مع الصين مع توسع آخر في الصادرات الصينية. بعد الانكماش لمدة عامين متتاليين في عامي 2015 و2016، نما إجمالي شحنات الصين كل عام بعد تولي ترامب منصبه، بما في ذلك في عام 2019 عندما انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة.
تنويع الصين من السوق الأمريكية
الولايات المتحدة تأخذ حصة متقلصة من صادرات الصين المتنامية.
يتم الجمع بين يناير-فبراير عام 2020 حسب المصدر لتخفيف التقلبات في العام القمري الجديد.
حلت مجموعة من 10 دول من جنوب شرق آسيا محل الولايات المتحدة كثاني أكبر شريك تجاري للصين في عام 2019. ومن المرجح أن يستمر التحول إلى آسيا حيث من المتوقع أن تنمو اقتصادات جنوب شرق آسيا بشكل أسرع من الدول المتقدمة خلال العقد المقبل. سيتم تعزيز هذه الروابط التجارية من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تم توقيعها في أواخر العام الماضي، والتي ستشهد قيام 15 اقتصادا إقليميا بإلغاء بعض الرسوم الجمركية تدريجيا على سلع بعضها البعض.
الشركات الأمريكية تقيم في الصين
قال ترامب إن التعريفات ستشجع الشركات المصنعة الأمريكية على إعادة الإنتاج إلى الوطن، وفي تغريدة عام 2019 “أمرهم” بالبدء فورًا في البحث عن بديل للصين. لكن هناك القليل من الأدلة على حدوث مثل هذا التحول.
زاد الاستثمار الأمريكي المباشر في الصين بشكل طفيف من 12.9 مليار دولار في عام 2016 إلى 13.3 مليار دولار في عام 2019، وفقًا لبيانات مجموعة روديوم.
تباطأ الاستثمار الأمريكي لكنه لم ينهار
قال أكثر من ثلاثة أرباع مصنع أمريكي في شنغهاي ومحيطها، والذي يتجاوز عددها 200 مصنع، في استطلاع أجري في سبتمبر إنهم لا يعتزمون نقل الإنتاج خارج الصين. تستشهد الشركات الأمريكية بانتظام بالنمو السريع للسوق الاستهلاكية في الصين جنبًا إلى جنب مع قدرات التصنيع القوية كأسباب للتوسع هناك. قال كير جيبس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي: “بغض النظر عن مدى رفع إدارة ترامب لأي تعريفات جمركية، سيكون من الصعب للغاية ثني الشركات الأمريكية عن الاستثمار”.
الخسائر الاقتصادية من كلا الجانبين
ادعى ترامب أن التعريفات قد عززت الاقتصاد الأمريكي، بينما تسببت في أن يشهد الاقتصاد الصيني “أسوأ عام له في أكثر من 50” في عام 2019. ومع ذلك كانت الآثار الاقتصادية المباشرة صغيرة مقارنة بحجم اقتصادات البلدين حيث كانت قيمة الصادرات بينهما، وهي صغيرة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
نمت الصين بنسبة 6٪ أو أكثر في عامي 2018 و2019، حيث كلفتها الرسوم الجمركية حوالي 0.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك السنوات، وفقًا لما ذكره يانغ تشو، الاقتصادي بجامعة مينيسوتا. حسب تقديرها كلفت الحرب التجارية الولايات المتحدة 0.08٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة. وكانت فيتنام هي الرابح الأكبر، حيث عززت التعريفات الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية مع انتقال الشركات.
المستهلك الأمريكي يدفع الفاتورة
ادعى ترامب مرارًا وتكرارًا أن الصين كانت تدفع الرسوم الجمركية. تفاجأ الاقتصاديون الذين عالجوا الأرقام عندما اكتشفوا أن المصدرين الصينيين لم يخفضوا الأسعار بشكل عام للحفاظ على قدرة سلعهم على المنافسة بعد فرض الرسوم الجمركية. وهذا يعني أن الرسوم الأمريكية كانت تدفع في الغالب من قبل الشركات والمستهلكين.
أدت الرسوم الجمركية إلى خسارة الدخل للمستهلكين الأمريكيين بنحو 16.8 مليار دولار في عام 2018، وفقًا لورقة صادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.
هدف آخر خاص: تميل الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى خفض الصادرات الأمريكية. كان ذلك لأن سلاسل التوريد المعولمة تعني أن التصنيع يتم تقاسمه بين البلدان، ورفعت الولايات المتحدة تكاليف سلعها من خلال فرض رسوم على واردات المكونات الصينية.
انخفضت الصادرات الأمريكية في عام 2019
كانت الشحنات على مستوى العالم بطيئة، وليس فقط إلى الصين.
كان على الشركات التي تمثل معًا 80٪ من الصادرات الأمريكية أن تدفع أسعارًا أعلى للواردات الصينية، وفقًا لتحليل بيانات الشركة السرية بواسطة باحثين في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، ومكتب الإحصاء الأمريكي، والاحتياطي الفيدرالي، مما قلل من نمو الصادرات.
ظل حزام الصدأ صدئًا
شن ترامب حملة قوية في عام 2016 بشأن تعهدات بإحياء حزام الصدأ من خلال مواجهة الصين وإعادة الوظائف إلى الوطن، لكن ذلك لم يحدث.
تباطأ النمو في وظائف التصنيع في الولايات المتحدة في عام 2019، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض الصادرات. حتى المناطق التي تضم صناعات مثل الصلب، والتي حصلت على حماية صريحة من تعريفات ترامب، شهدت انخفاضًا في التوظيف، وفقًا لبحث أجراه مايكل ووه، الخبير الاقتصادي في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، مما يشير إلى أن الحرب التجارية لم تغير بشكل كبير مسار التصنيع في الولايات المتحدة.
“هذه الأشياء ستنتقل بشكل طبيعي إلى الخارج.” قال وو، وأضاف: “الحماية ربما تؤخرها قليلاً، لكن لا يوجد أي دليل على أن التعريفات أفادت العمال”.
أدى تعطيل الوباء للاقتصاد العالمي في عام 2020، إلى صعوبة تقدير تأثير التعريفات على الوظائف والاستثمار.
تغير الصين من وتيرتها الخاصة
زعمت إدارة ترامب أن التعريفات وفرت نفوذًا على الصينيين، مما سيجبرهم على إجراء إصلاحات لصالح الشركات الأمريكية. صرح ترامب: “أحب الرسوم الجمركية الموضوعة بشكل صحيح، لأنها تجبر منافسين غير منصفين من دول أجنبية لفعل ما تريد منهم أن يفعلوه”.
وكان أكبر انتصار حققته الإدارة كجزء من اتفاقها التجاري هو وعود من بكين لتعزيز حماية الملكية الفكرية. لكن ربما كان ذلك في مصلحة الصين على أي حال.
قال مارك كوهين، الخبير في القانون الصيني بجامعة فوردهام في نيويورك، إنه بينما أجرت بكين “تغييرات تشريعية هائلة” لتعزيز حماية الملكية الفكرية في العامين الماضيين، فإن دافعها لتعزيز الابتكار ربما كان عاملاً أكثر أهمية من الضغط الأمريكي. وأضاف أن الاتفاقية لم “تدفع بالإصلاحات الهيكلية في الصين التي من شأنها أن تجعل نظامها أكثر توافقًا بشكل منهجي مع معظم دول العالم”.
دفعت الشركات الصينية مبلغًا قياسيًا قدره 7.9 مليار دولار من مدفوعات الملكية الفكرية إلى الولايات المتحدة في عام 2019، ارتفاعًا عن 6.6 مليار دولار في عام 2016، وفرضت محاكمها بعض الغرامات القياسية على انتهاك حقوق الملكية الفكرية التي تشمل الشركات الأمريكية. لكن معدل الزيادة هذا كان أبطأ من مدفوعات آي بي للعالم بأسره، وفقًا لبيانات البنك الدولي، التي تبين أن المدفوعات إلى الولايات المتحدة كانت جزءًا من اتجاه عام.
ارتفاع الإتاوات
ارتفعت مدفوعات الصين مقابل استخدام الملكية الفكرية الأمريكية.
لم تكن واشنطن أيضًا قادرة على استخراج أي التزامات مهمة بشأن إصلاح الشركات المملوكة للدولة في الصين، والتي تم الاستشهاد بها أيضًا كمبرر للرسوم الجمركية.
الحرب التجارية إلى حروب التكنولوجيا
الأمر الآن متروك للرئيس المنتخب بايدن ليقرر ما إذا كان سيواصل الحرب التجارية أم لا. في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، قال إنه لن يزيل التعريفات على الفور وسيراجع بدلاً من ذلك صفقة المرحلة الأولى.
بالمقارنة مع التعريفات الجمركية، فإن الصراع المتصاعد حول التكنولوجيا يشكل مصدر قلق أكبر للصين. هددت العقوبات وقيود التصدير، التي فرضتها واشنطن جدوى شركات التكنولوجيا الرائدة، مثل شركة هواوي تكنولوجيز وصانع الرقائق الدقيقة شركة تصنيع أشباه الموصلات، وهذا تهديد وجودي لخطط بكين للنمو الاقتصادي.
كتب باحثان في مدرسة الحزب الشيوعي الرسمية، في مقاطعة جيانغسو في مقال: “إذا استمرت الولايات المتحدة في زيادة حصارها التكنولوجي، فإن تحديث الصين نحو نهاية السلسلة الصناعية العالمية سيتأثر بلا شك”.
حتى الآن كان تأثير الإجراءات الأمريكية هو تسريع حملة بكين، لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. وعززت هذه القضية من أجندة الحزب الشيوعي، التي يجسدها بيان الشهر الماضي بأن زيادة “القوة العلمية والتكنولوجية الاستراتيجية” هي أهم مهمة اقتصادية.
اقرأ أيضاً كيف ستحبط العملة الرقمية الصينية فخ الدولار الأمريكي وتساعد العالم
0 تعليق