قدمت مجموعة مؤلفة من ستة أعضاء في مجلس الشيوخ وعضوين من مجلس النواب من الحزبين يوم الأربعاء تشريعات لحماية بيانات الأمريكيين من استخدامها من قبل خصوم الولايات المتحدة.

مشروع القانون هو الأحدث في سلسلة من المقترحات التي تهدف إلى معالجة المخاوف بشأن بيانات الأمريكيين الذين يستخدمون تطبيقات الوسائط الاجتماعية المملوكة لأجانب مثل تيك توك (TikTok).

قال الديموقراطي رون وايدن رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ أن مشروع القانون “سيغلق صنبور البيانات للدول غير الصديقة، ويمنع تيك توك (TikTok) من إرسال المعلومات الشخصية للأمريكيين إلى الصين، ويسمح للدول التي تتمتع بحماية خصوصية قوية بتعزيز علاقاتها.”

يقول العديد من المشرعين الأمريكيين إن منصة تيك توك (TikTok) الصينية المملوكة للصين تشكل مخاطر أمنية خطيرة على بيانات الأمريكيين، وقد دقوا ناقوس الخطر بشأن التأثير الصيني المحتمل على المنصة التي يستخدمها أكثر من 150 مليون أمريكي. تنفي تيك توك (TikTok) أي استخدام غير لائق للبيانات وتقول إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على تدابير أمان البيانات.

قالت تيك توك (TikTok) يوم الأربعاء إنها “تسير على ما يرام في قطع الوصول إلى بيانات المستخدم الأمريكية المحمية لأي موظف – أينما كان”. وأضافت الشركة أن موظفيها التابعين لها ومقرها الولايات المتحدة والمكلفين بحماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة هم فقط من يمكنهم الوصول.

سيوجه مشروع القانون وزارة التجارة لتحديد فئات البيانات الشخصية التي يمكن أن تضر بالأمن القومي للولايات المتحدة وإنشاء قائمة بالبلدان عالية الخطورة حيث سيتم حظر تصدير البيانات الحساسة.

سينظم مشروع القانون أيضًا تصدير البيانات الشخصية من قبل وسطاء البيانات والشركات مثل تيك توك (TikTok) مباشرة إلى الحكومات الأجنبية المقيدة. سيطبق عقوبات مراقبة الصادرات على كبار المسؤولين التنفيذيين الذين كانوا يعرفون أو كان ينبغي أن يعلموا أن الموظفين قد تم توجيههم لتصدير البيانات الشخصية للأمريكيين بشكل غير قانوني.

في مارس / آذار، صوتت لجنة في مجلس النواب الأمريكي على أسس حزبية لمنح الرئيس الديمقراطي جو بايدن سلطة حظر تيك توك (TikTok) المملوكة للصين، لكن هذا القانون لم يمضي قدمًا.

في الشهر الماضي، رفعت تيك توك (TikTok) دعوى قضائية لمنع الحظر المزمع من قبل ولاية مونتانا، وهي أول ولاية أمريكية تحظر خدمة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة الشهيرة.

قال وارنر إن احتمال إلغاء المحاكم لحظر ولاية مونتانا جعل من الضروري أن يقر الكونجرس تشريعًا لمنح الرئيس سلطات جديدة لحظر أو فرض قيود على تيك توك (TikTok) والتطبيقات الأخرى المملوكة لأجانب.

اقرأ أيضًا الصين تعمق نفوذها في العراق بصفقات النفط مقابل مشروعات البنية التحتية

المصدر: رويترز