طلبت الحكومة الهندية والبنك المركزي من غوغل (Google) التابعة لشركة ألفابيت (Alphabet Inc) إجراء فحوصات أكثر صرامة للمساعدة في الحد من استخدام تطبيقات الإقراض الرقمي غير القانونية في الهند، وفقًا لمصادر.
على الرغم من أن غوغل (Google) لا تندرج تحت إشراف بنك الاحتياطي الهندي (RBI)، فقد تم استدعاء عملاق التكنولوجيا الأمريكي عدة مرات في الأشهر القليلة الماضية لحضور اجتماعات من قبل البنك المركزي والحكومة الهندية وحثهم على تقديم ضوابط وحسابات أكثر صرامة يمكن أن تساعد في التخلص من مثل هذه التطبيقات، وفقًا لأربعة مصادر.
لقد طلب المنظمون الهنود بالفعل من المقرضين تكثيف عمليات الفحص ضد تطبيقات الإقراض غير القانونية، التي أصبحت شائعة خلال الوباء. يسعى المنظمون إلى التحكم في انتشار مثل هذه التطبيقات التي تشارك في أنشطة لا ضوابط لها مثل فرض أسعار فائدة ورسوم باهظة أو في ممارسات الاسترداد غير المصرح بها من قبل البنك المركزي أو تنتهك المبادئ التوجيهية بشأن غسيل الأموال والمبادئ التوجيهية الحكومية الأخرى.
قالت غوغل (Google) أنها قامت في العام الماضي بمراجعة سياسة برنامج مطوري متجر تطبيقاتها بلاي ستور (Play Store) لتطبيقات الخدمات المالية، بما في ذلك فرض متطلبات إضافية لتطبيقات القروض الشخصية في الهند اعتبارًا من سبتمبر / أيلول 2021.
قال متحدث باسم غوغل (Google): “لقد أزلنا أكثر من 2000 تطبيق للقروض الشخصية تستهدف الهند من متجر التطبيقات بلاي ستور (Play Store) لانتهاكها متطلبات سياسة بلاي ستور (Play Store)”، مضيفًا أنه يتم اتخاذ مثل هذه الخطوات في حالة انتهاك سياساتها.
وأضاف المتحدث: “سنواصل العمل مع وكالات إنفاذ القانون والهيئات الصناعية للمساعدة في معالجة هذه المشكلة”.
بينما يطلب البنك المركزي الهندي أن تكون أي تطبيقات إقراض مدرجة في متاجر التطبيقات مدعومة من قبل كيانات منظمة، فإن الأمر متروك لغوغل (Google) لفرض ذلك ومراقبة الامتثال.
طُلب من غوغل (Google) أيضًا النظر في الحد من ظهور مثل هذه التطبيقات عبر قنوات التوزيع الأخرى مثل مواقع الويب ووسائل التنزيل الأخرى، وفقًا لمصدر صناعي آخر مشارك بشكل مباشر.
بدأت غوغل (Google) أيضًا في العمل على الشكاوى الواردة من الهيئات الصناعية.
قال أحد المصادر الأربعة في الصناعة المعنية مباشرة بالمسألة والذي تم إطلاعه على المناقشات مع غوغل (Google): ” في وقت سابق، لم تستجب غوغل (Google) للشكاوى المتعلقة بالتطبيقات الفردية. الآن هم أكثر استباقية وينظرون في الأمر عندما يتم إبلاغهم بإحدى الشكاوى”.
تقوم الحكومة والبنك الاحتياطي الهندي بإعداد قائمة بيضاء بطلبات الإقراض المعتمدة. كما وضع البنك المركزي قواعد لضمان أن المقترض يجب أن يتعامل مباشرة مع البنك من أجل الإقراض والسداد مما يمكن أن يساعد في إبقاء وكلاء السداد التابعين للأطراف الثالثة بعيدًا.
تهيمن غوغل (Google) على سوق التطبيقات في الهند بنسبة 95% من الهواتف الذكية التي تستخدم نظام أندرويد (Android) الأساسي الخاص بها.
لم تستجب وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الاحتياطي الهندي على الفور لطلب التعليق عبر البريد الإلكتروني.
السياسة الدعائية الجديدة
نما سوق الإقراض الرقمي في الهند بسرعة وبلغ 2.2 مليار دولار على شكل قروض رقمية في 2021-2022. ولكن لا يبدو واضحًا كم من ذلك يتم عبر التطبيقات التي تشارك في ممارسات غير قانونية.
غالبًا ما يصل هؤلاء المقرضون إلى العملاء عبر الإعلانات على منصات مثل فيسبوك (Facebook) وغوغل (Google).
اعتبارًا من الشهر المقبل، ستطرح غوغل (Google) سياسة إعلانية جديدة للخدمات المالية في الهند، وفقًا لمدونة على موقعها على الإنترنت.
تنص السياسة على أنه لعرض إعلانات الخدمات المالية في الهند، يجب التحقق من المعلنين في البلد. وتقول المدونة – كجزء من عملية التحقق – يجب على المعلنين إثبات أنهم مرخصون من قبل الجهة المنظمة للخدمات المالية ذات الصلة.
اقرأ أيضًا بعد مغادرته سوفت بنك.. المصرفي البارز كاتسونوري ساغو يراهن على الشركات الناشئة
0 تعليق