• يهدف إلى ضمان متابعة الالتزام بقيمة 4 مليارات دولار
• لا يريد صندوق النقد الدولي فجوة تمويلية بعد صرف القرض

يتطلع صندوق النقد الدولي إلى تقييم التزام المملكة العربية السعودية بتمويل باكستان قبل أن يقوم الصندوق بصرف أموال جديدة إلى باكستان، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

يريد الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له التأكد من أن المملكة العربية السعودية ستتابع تمويل يصل إلى 4 مليارات دولار لباكستان لضمان عدم وجود فجوة تمويل في إسلام أباد بعد قرض صندوق النقد الدولي، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أثناء المداولات الخاصة. أضافت المصادر أن التحويل قد يشمل حقوق سحب خاصة.

الوضع متوتر حيث كان من المقرر أن يقرض صندوق النقد الدولي باكستان 1.2 مليار دولار، إن هذا لن يكون كافياً لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف لتجنب التخلف عن سداد الديون. إن الروبية والسندات الباكستانية تغرقان في الوقت الذي تزعج فيه مشاكل التمويل وحالة عدم اليقين السياسي البلاد.

لم يرد ممثلو صندوق النقد الدولي ووزارة المالية الباكستانية على الفور على الرسائل التي تطلب التعليق.

قال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل في إفادة صحفية في 20 يوليو / تموز أن صندوق النقد الدولي يجري مناقشات مع دولة (لم يذكر اسمها) حول إمكانية تحويل ملياري وحدة حقوق سحب خاصة بقيمة (2.6 مليار دولار). 

ويذكر أن باكستان بحاجة إلى 41 مليار دولار على الأقل في الأشهر الـ 12 المقبلة لتمويل مدفوعات الديون وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي والتي يتوقع المحللون ومنهم سعد خان المحلل في آي جي آي سيكيوريتيز ليمتد (IGI Securities Ltd.) أن الدولة بالكاد ستستطيع الوفاء بها.

حصلت باكستان على اتفاق على مستوى المسؤولين مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي لإحياء حزمة الإنقاذ. وإذا كان هناك خطر تخلف عن السداد، فقد لا يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الإفراج عن الأموال.

اقرأ أيضاً التوتر بين الدول الغنية والفقيرة يتقلص في قمة للمناخ في برلين

المصدر: بلومبيرغ