بقلم نيكولاس بارازي

13. يناير 2021

نقلا عن موقع بلومبيرغ

تواجه إحدى التكتلات الرئيسية في إمارة دبي الدائنين بما في ذلك بنك المشرق بعد أن أبلغتهم بأنها لن تسدد بالكامل قرضًا تمت إعادة هيكلته في عام 2013، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

قال بعض الأشخاص المتطلعين، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم بسبب حساسية الموضوع، إن التسهيل المشترك بقيمة 1.2 مليار دولار مرتبط باستحواذ مجموعة دبي القابضة للاستثمارات ذات المسؤولية المحدودة، في عام 2007 على حصة 10٪ في صندوق التحوط الأمريكي أوتش زيف كابيتال مانجمنت، منذ تغيير اسمها إلى سكولبتور كابيتال مانجمنت.

مددت مجموعة دبي القابضة للاستثمارات، أجل الاستحقاق سبع سنوات في 2013 كجزء من إعادة الهيكلة بعد أن عجزت عن خدمة القرض في أعقاب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها في دبي. والشركة جزء من دبي القابضة، إحدى أهم المجموعات الإقتصادية في الإمارة، والتي تسيطر على أصول من شركة التطوير الترفيهية مِراس إلى سلسلة الفنادق الفاخرة مجموعة جميرا.

وقالت المصادر إن المشرق، ثالث أكبر بنك في الإمارة، طلب من دبي القابضة إنقاذ شركتها الفرعية من خلال سداد القرض بالكامل. ولم يكن من الواضح أي من المقرضين كان متحفظاً.

وامتنعت دبي القابضة وسكولبتور والمشرق عن التعليق.

عبء أثقل

دين حكومة دبي آخذ في الارتفاع.

بموجب اتفاقية القرض، يحق للدائنين الحصول على ملكية الضمان، والمتمثلة في أسهم أوتش زيف المملوكة من قبل مجموعة دبي القابضة للأستثمارات. لكن الدائنين يواجهون عملية شطب كبيرة بالنظر إلى أن قيمة تلك الحصة قد انخفضت بشكل كبير منذ عام 2007.

تم طرح أوتش زيف، للاكتتاب العام في عام 2007، وكانت في يوم من الأيام أكبر شركة لصناديق التحوط المتداولة علنًا في الولايات المتحدة، وقد عانت من نزوح نقدي للعملاء وتراجع في سعر سهمها بعد الكشف عن تحقيق تنظيمي في عام 2014.

المتطلبات المتضاربة

وتقول دبي القابضة إنه بموجب اتفاقية 2013، أنها هي والإمارة ليسا ملزمين بتقديم أموال سداد القرض حيث يلجأ الدائنون إلى أسهم أوتش زيف الأساسية.

مارس معظم المقرضين هذا الحق وأسقطوا مطالباتهم، واستحوذوا على أسهم سكولبتور التي يحق لهم الحصول عليها. ومع ذلك هناك أقلية كبيرة من المقرضين الآخرين، بقيادة بنك المشرق، لا يتفقون مع وجهة النظر هذه، ويبحثون عن حلول بديلة، وفقًا لبعض المطلعين.

المواجهة هي تذكير بأنه لا يزال يتعين على دبي التعامل مع مخلفات الديون من أزمتها المالية والعقارية منذ أكثر من عقد. حيث طلبت إمارة دبي بخطة إنقاذ من جارتها أبو ظبي في عام 2009، واضطرت عدة شركات حكومية مثل دبي العالمية إلى إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات استخدمت لتمويل موجة شراء في السنوات السابقة.

وقد تعيد أيضًا الأضواء إلى إمارة دبي، ومدى مسؤوليتها عن تقديم ضمان سيادي للقروض، نيابة عن بعض الشركات المرتبطة بالدولة. تبلغ ديون حكومة دبي ومؤسساتها 8.2 مليار دولار مستحقة في عام 2021، وفقًا لبنك استثمار مجموعة هيرميس المالية، والذي يقدر أن نسبة كبيرة من إجمالي المستحقات مطلوبة من كيانات مرتبطة بالحكومة.

اقرأ أيضاً شهدت سياسة المدينة المفتوحة في دبي ارتفاعًا في حجوزات الفنادق في ديسمبر