كان الوقت عندما بدأت الدول النفطية في الشرق الأوسط باستخدام جواهر التاج لجمع الأموال من المستثمرين الأجانب.

ليس بعد الآن. في غضون أسابيع قليلة، قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والكويت بتسريع خطط بمليارات الدولارات لبيع أصول الطاقة أو إصدار سندات من خلفها. وفي ختام هذا الاتجاه، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء إن المملكة تجري محادثات مع “شركة طاقة عالمية” مجهولة الهوية لبيع حصة تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار في شركة النفط الحكومية أرامكو.

يسلط هذا التحول الضوء على كيفية استفادة البلدان في منطقة تضم ما يقرب من نصف احتياطيات النفط في العالم من الانتعاش في أسعار الطاقة بعد الانهيار الناجم عن فيروس كورونا العام الماضي لدعم مواردها المالية المتعثرة. إن التحول العالمي إلى الطاقة الصديقة للبيئة يضيف فقط إلى الإلحاح، حيث تطلب الحكومات أموالًا جديدة للاستثمار في قطاعات جديدة وتنويع اقتصاداتها. ويستغل المستثمرون، الذين تعثروا بسبب أسعار الفائدة المنخفضة القياسية، هذه الفرصة.

قال جوستين ألكسندر، كبير الاقتصاديين في مينا أدفيزورز (MENA Advisors)، وهي شركة استشارية مقرها المملكة المتحدة: “من المنطقي أن تبيع هذه الدول حصصًا عندما تكون التقييمات جيدة. بعض منها مالي. بعضها اعتراف متزايد بسرعة انتقال الطاقة والحاجة إلى تحقيق قيمة من هذه الأصول “.

رافعة قوية

تحاول دول الشرق الأوسط الاستفادة من احتياطياتها النفطية الهائلة.

شهد مصدرو النفط في الشرق الأوسط تضخم عجز ميزانيتهم ​​إلى 10.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 3٪ في عام 2019، وفقًا لصندوق النقد الدولي. تقلص الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بأكبر قدر في حوالي ثلاثة عقود.

أرامكو وشركة أبو ظبي الوطنية للنفط أدنوك

كانت أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وأدنوك، التي تضخ تقريبا كل النفط والغاز في الإمارات العربية المتحدة، أكثر الشركات الحكومية نشاطا في المنطقة. بدأ كلاهما الخصخصة قبل الوباء، مع إدراج أرامكو في سوق الأوراق المالية في الرياض في عام 2019، وباعت أدنوك جزءًا من أعمال توزيع الوقود في أواخر عام 2017، أيضًا من خلال طرح عام أولي.

ومنذ ذلك الحين، ازدادت الصفقات من حيث العدد والتعقيد – كما زاد التركيز على الأموال الأجنبية. في 10 أبريل، قالت أرامكو إن مجموعة تقودها الولايات المتحدة ستستثمر 12.4 مليار دولار في خطوط أنابيب النفط. قد تكون صفقتها التالية عرضًا لحصة في شبكة الغاز الطبيعي الخاصة بها. من جانبها، تخطط أدنوك للاكتتاب العام لوحدات الحفر والأسمدة. تأتي هذه بعد سلسلة من المعاملات اعتبارًا من يونيو 2020 والتي شهدت استثمار شركات مثل شركة بروكفيلد لإدارة الأصول وأبولو غلوبال مانجمنت للإدارة حوالي 15 مليار دولار في خطوط أنابيب الغاز والعقارات التابعة للشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

الأمير محمد، ولي عهد المملكة العربية السعودية، يرى أن أرامكو جزء رئيسي من رؤيته 2030، المشروع الكبير المصمم لتعزيز كل شيء من السياحة إلى الاستثمار في الطاقة الشمسية والمستحضرات الصيدلانية. لدى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد الإمارات العربية المتحدة أفكار مماثلة لأدنوك، وفي مارس منح نفسه مزيدًا من السيطرة على الشركة التي كان يهزها لانتزاع المزيد من الأموال منها.

الحفاظ على السيطرة

وسط فورة النشاط، كانت الشركات حريصة على هيكلة المعاملات بحيث لا تفقد سيطرتها على الأصول البارزة. عندما يتم بيع الشركات التابعة، فإنها تحتفظ بالجزء الأكبر من الأسهم. من خلال صفقات خطوط الأنابيب، عرضت أرامكو وأدنوك حقوق التأجير لمدة عقود بدلاً من حقوق الملكية المباشرة. يعمل بنك وول ستريت البوتيكي مويليس (Moelis & Co) كمستشار لكلا الشركتين.

قال بن كاهيل، الزميل البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: “أدركت شركات النفط الخليجية أنها تستطيع بيع أجزاء وأجزاء من إمبراطوريتها، وجمع الأموال دون التخلي عن السيطرة. بالنسبة للشركات والحكومات، هذا مزيج جيد جدًا.”

العديد من النشاطات

في أماكن أخرى من الخليج، تستغل شركة قطر للبترول والشركات الحكومية العمانية مثل شركة النفط العمانية (OQ SAOC) سوق السندات الدولارية لأول مرة. وتسعى قطر للبترول بما يصل إلى عشرة مليارات دولار لزيادة قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال.

تعد قطر من بين أغنى دول العالم بالنسبة للفرد الواحد، وربما تكون الحكومة في الماضي قد مولت المشروع البالغ قيمته 29 مليار دولار باستخدام أموالها الخاصة. قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير يوم الاثنين إنها تحاول الآن تقليل عبء الديون الذي تضخم العام الماضي. تسمح الشركات المملوكة للدولة للحكومة بحماية ميزانيتها العامة.

الضغط العماني

باعت شركة النفط العمانية يوم الأربعاء 750 مليون دولار من سندات اليورو لمدة سبع سنوات. وقد تحذو شركة تطوير الطاقة في عمان، وهي شركة حكومية أخرى، حذوها في وقت لاحق من هذا العام حيث تسعى لجمع ثلاثة مليارات دولار من الديون. الخطط هي جزء من هزة واسعة النطاق لقطاع النفط منذ وصول السلطان هيثم بن طارق إلى السلطة قبل أكثر من عام بقليل. إنه يسعى لجذب التمويل الأجنبي وإنعاش الاقتصاد المنهك.

في غضون ذلك، تدرس مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة أول سندات دولية لها. سيكون جزءًا من استراتيجية لاقتراض ما يصل إلى 20 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعويض النقص المتوقع في الإيرادات.

المزيد قادم

من المرجح أن تمثل مبيعات الأصول والديون نصيب الأسد من الصفقات المستقبلية، وفقًا لحسنين مالك، رئيس أبحاث الأسهم في تيلمر، وهي شركة مقرها لندن تقدم تحليلات للأسواق الناشئة.

قال مالك، الذي غطى أسواق الشرق الأوسط لأكثر من 20 عامًا: “يبدو أن توريق التدفقات النقدية المستقبلية وإصدار السندات، وكذلك مبيعات الأسهم الخاصة، تبدو طريقة أقل إرهاقاً لزيادة التمويل من المستثمرين الدوليين مقارنة ببيع الأسهم عبر الاكتتاب العام. إنهم يدركون عن حق أن قاعدة المستثمرين ذوي الدخل الثابت والأسهم الخاصة أكبر من قاعدة الأسهم الإقليمية.”

في الوقت الحالي، يبدو أن المستثمرين الأجانب، الذين نادرًا ما كانت لديهم مثل هذه المجموعة من الخيارات لوضع أموالهم في نفط وغاز الشرق الأوسط، سعداء بجمع الأموال.

قال كاهيل: “هناك بالتأكيد المزيد في المستقبل. شركات النفط الوطنية تراقب بعضها البعض وتلتقط بعض الحيل الجديدة.”

اقرأ أيضاً خطة آرابيان دريلينغ المدعومة من شلمبرغير للاكتتاب العام في السعودية.

المصدر: بلومبيرغ.