• تراجع التضخم في مؤشر أسعار المنتجين لشهر مايو / أيار على أساس سنوي إلى أدنى مستوى له في 14 شهرًا
• يتماشى مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو / أيار على أساس سنوي مع النمو في أبريل / نيسان الماضي

تباطأ معدل نمو أسعار المنتجين في الصين إلى أدنى مستوى له في 14 شهرًا في مايو / أيار، متأثرًا بضعف الطلب على الصلب والألمونيوم والسلع الصناعية الرئيسية الأخرى بسبب قيود كوفيد 19 المشددة ومقاومة التوجه العالمي لتسارع الأسعار بسرعة.

حيث قال المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 6.4% على أساس سنوي، بعد ارتفاعه بنسبة 8.0% في أبريل / نيسان الماضي، وبما يتماشى مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز. وقد كانت هذه القراءة لمعدل تضخم أسعار المنتجين هي الأقل منذ مارس / أذار 2021.

أما عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) فقد ارتفع بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق في مايو / أيار، تماشيًا مع النمو في أبريل / نيسان. وقد تنبأ استطلاع لرويترز بأنه من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.2%.

يمثل التضخم المتباطئ تباينًا حادًا مع معدلاته المرتفعة سابقًا والتي استمرت لعقود من الزمن والتي شوهدت في الاقتصادات الكبرى الأخرى، ويعكس هذا التباطؤ تراجع في الطلب بسبب الضوابط الصارمة لكوفيد 19 في الصين، والتي أدت إلى انخفاض نشاط المصانع وأنشطة التجزئة خلال الأشهر الأخيرة.

وتسمح ضغوط الأسعار المتواضعة للبنك المركزي الصيني بإطلاق المزيد من الحوافز لدعم الاقتصاد حتى مع تدافع السلطات النقدية في معظم البلدان الأخرى لخفض التضخم برفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

وقالت شينا يو، الخبيرة الاقتصادية الصينية في كابيتال إيكونوميكس (Capital Economics): “سيستمر تضخم المنتجين في التراجع طوال الفترة المتبقية من العام”.

وأشارت يو إلى أن “المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة قريبة، وقد يأتي أولها بحلول يوم الأربعاء المقبل”، في إشارتها إلى عمليات السيولة متوسطة الأجل التي يجريها بنك الشعب الصيني الأسبوع المقبل.

تباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث تضرر من الضوابط الصارمة لكوفيد 19، مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد وتراجع الإنتاج والاستهلاك بشكل حاد.

أعلن مجلس الوزراء الصيني في أواخر مايو / أيار عن حزمة من 33 إجراءًا تغطي السياسات المالية والاستثمارية والصناعية لإنعاش اقتصادها.

وفي الشهر الماضي، أقفلت المصانع والمتاجر جراء عمليات الإغلاق الواسعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أدى إلى انكماش مشتريات المنتجات كثيفة المعادن من السيارات إلى الأجهزة.

نمت مبيعات السيارات الصينية في مايو / أيار مقارنة بأبريل / نيسان لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 16% على أساس سنوي، وفقًا لاتحاد سيارات الركاب الصيني.

ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 6.1% في أبريل / نيسان، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير / شباط 2020 وأعلى بكثير من السقف الذي تستهدفه الحكومة الصينية والبالغ 5.5%.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان منفصل أن أسعار المواد غير الغذائية ارتفعت بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق، وهو أبطأ بنسبة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، مما أثر على مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 1.68 نقطة مئوية.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% مقارنة بـ 0.4% في أبريل / نيسان.

وقال زهيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة بين بوينت لإدارة الأصول (Pinpoint Asset Management): “ظل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين مستقرًا. وقابل الارتفاع أسعار السلع ضعف في أسعار الخدمات مثل السفر والترفيه”.

وأضاف: “لقد تبين أن الانتقال من مؤشر أسعار المنتجين إلى مؤشر أسعار المستهلكين كان صامتًا بسبب ضعف الطلب المحلي”.

اتخذت بكين سلسلة من الإجراءات لوقف التباطؤ الاقتصادي تشمل خفض معدلات الإقراض القياسية والسماح بالتأخر في سداد القروض.

خفض غولدمان ساكس (Goldman Sachs) الشهر الماضي توقعاته للنمو في الصين لعام 2022 إلى 4% من 4.5%، وهو معدل أقل من الهدف الرسمي للصين والمقدر بـ 5.5%.

اقرأ أيضاً مديرة تنفيذية في أرامكو تصبح أول سيدة في مجلس إدارة “المركزي السعودي”.

المصدر: رويترز.