أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة قوة قاهرة على ميناء الحريقة بسبب نقص الأموال لإصلاح البنية التحتية، مما دفع إنتاج البلاد من النفط الخام إلى أقل من مليون برميل في اليوم لأول مرة منذ شهور حيث اضطرت المؤسسة الوطنية للنفط إلى تعليق الإنتاج في عدة حقول.

وألقت الشركة باللائمة في نقص الأموال على البنك المركزي الليبي.

وقالت المؤسسة في بيان: “بينما تتفهم المؤسسة الوطنية للنفط دوافع التعليق الخارج عن سيطرة الشركة وتسعى للحصول على عذر لحكومة الوحدة الوطنية بسبب التأخير في الموافقة على ميزانية عام 2021، فإنها تضع المسؤولية القانونية الكاملة على عاتق مصرف ليبيا المركزي، والذي رفض تصفية الترتيبات المالية التي تمت الموافقة عليها وفقا لقرار حكومة الوفاق الوطني السابقة”.

وألقت المؤسسة الوطنية للنفط باللوم على البنك المركزي باعتباره السبب غير المباشر لمشاكل انهيار الخزان وخط النقل، وتلوث الخزان، وتعليق الآبار، وكل ذلك لأنه لم يوفر الأموال اللازمة للصيانة لشركة النفط الحكومية.

بدأت ليبيا في زيادة إنتاجها من النفط الخام في سبتمبر / أيلول الماضي بعد رفع حصار استمر ثمانية أشهر على موانئ النفط. ومنذ ذلك الحين، تمكنت من رفعت إنتاجها من أقل من 100 ألف برميل في اليوم إلى أكثر من 1.2 مليون برميل في اليوم مما أثار استياء زملائها الأعضاء في أوبك وربما استياءهم.

ومع ذلك، كان استقرار معدل الإنتاج هذا دائمًا موضع شك بسبب العديد من المشكلات المالية والسياسية التي تعاني منها موطن أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا. كانت المؤسسة الوطنية للنفط صريحة في انتقادها للحكومة السابقة في موقفها من تمويل صناعة النفط، وبينما قد تكون أكثر تفهمًا للحكومة الجديدة، تظل الحقيقة أنها بحاجة إلى المال لمواصلة إنتاج النفط.

قال أحمد العريبي، رئيس قسم الإعلام في شركة الخليج العربي للنفط، لقناة 218 تي في الليبية الخاصة يوم الأحد: “قررت شركة الخليج العربي للنفط، وهي شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وقف الإنتاج بسبب التأخير في الميزانية المخطط لها لتخصيص أموال لشركة النفط لإصلاح وصيانة البنية التحتية والحفاظ على إنتاج النفط على وضعه.”

اقرأ أيضاً فجوة أسعار النفط الرئيسية تنذر باشتعال المنافسة بين الموردين.

المصدر: أويل برايس.