• العملة الموحدة معلقة فوق الدولار بقليل
• حالة من عدم اليقين السياسي الجديد تزيد من المخاطر أمام إيطاليا

اليورو الذي سجل أدنى مستوياته خلال عقدين من الزمن لا يزال عملة غير محببة وعالقة تحت ضغط لا هوادة فيه بسبب توجهات الاقتصادات نحو الركود.

اليورو معلق عند مستوى أعلى بقليل من الدولار، بعد انخفاض قصير دون ذلك المستوى في وقت سابق من هذا الشهر للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين. أصبحت العملة بمثابة مانع صواعق للتشاؤم المتزايد بشأن اقتصاد منطقة اليورو. انخفض اليورو بأكثر من 10% مقابل الدولار هذا العام، ويقول العديد من المحللين إن الاتجاه المحتمل مستقبلًا لليورو هو مزيد من الانخفاض.

يتركز كثير من التشاؤم الاقتصادي بسبب انقطاع إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا، وهو ما يهدد بشكل خاص الصناعة الألمانية. يرى كريدي سويس (Credit Suisse) أن هناك فرصة بنسبة 50% في أن تقع منطقة اليورو في ركود في الأشهر الستة المقبلة. ويقول بنك غولدمان زاكس (Goldman Sachs) أن المنطقة قد تكون بالفعل في مرحلة الركود.

تعد إيطاليا أيضًا مصدر قلق كبير وسط الاضطرابات السياسية التي أدت إلى رحيل رئيس الوزراء ماريو دراغي. وقد خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية (S&P Global Ratings) نظرتها المستقبلية لديون البلاد. ويزداد التوتر أيضًا بسبب احتمال تخلف إيطاليا عن سداد الائتمان على الرغم من أن ذلك يُنظر إليه على أنه خطر بعيد جدًا.

بالنظر للسعر، كان أداء اليورو أسوأ مما كان عليه في عام 2012 والذي كان عند 1.20 دولار. في حين تم تداوله بالقرب من 1.02 دولار بعد انخفاضه إلى 99.52 سنتًا أمريكيًا في 14 يوليو / تموز.

يرى كل من جي بي مورغان تشايس (JPMorgan Chase) ورابوبنك (Rabobank) أن اليورو سينخفض ​​إلى 95 سنتًا نظرًا لتعرض أوروبا لأزمة طاقة. يضع تسعير الخيارات احتمالات انخفاض اليورو بحلول نهاية العام عند حوالي 70%، وتبلغ توقعات بلومبيرغ لنهاية العام هي 1.06 دولار.

على الرغم من كل هذه السلبية، فقلة هم، الذين يتحدثون عن أن توجه المنطقة نحو أزمة وجودية أخرى مثل التي عانت منها قبل عقد من الزمن عندما أدت مستويات الديون المرتفعة وعوائد السندات المرتفعة إلى تكهنات بأن المنطقة يمكن أن تنفصل. وقد أدى ذلك في النهاية إلى قول دراغي – الذي كان في ذلك الوقت رئيس البنك المركزي الأوروبي – أنه سيفعل “كل ما يتطلبه الأمر” لحماية العملة. الانفصال هو فكرة هامشية الآن، وقد تحرك البنك المركزي الأوروبي بشكل أسرع لإبقاء الأسواق تحت السيطرة.

ركود الاقتصاد

يقول ثيموس فيوتاكيس من بنك باركليز (Barclays Plc): “من بعض الجوانب، يكون الوضع أكثر خطورة مما كان عليه قبل 10 سنوات، ومن جوانب أخرى، يكون أكثر اعتدالًا. المشكلة أقل ضررًا لسلامة اليورو كعملة. ولكن من الناحية الاقتصادية، يمكن أن يكون النمو مشكلة أكبر مما كان عليه الحال في ذلك الوقت”.

يرتبط الكثير من انخفاض قيمة العملة بتلك الخلفية الاقتصادية السيئة، والتي تتميز بمزيج من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم. أظهرت البيانات يوم الجمعة أن ألمانيا – الاقتصاد رقم 1 في أوروبا – تعاني من الركود بينما ارتفع التضخم في كتلة اليورو المكونة من 19 دولة إلى مستوى قياسي جديد عند 8.9% متجاوزًا التوقعات.

كذلك يشمل هذا المزيج الاختلاف في السياسة النقدية. فقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، لكن الاحتياطي الفيدرالي تشدد بقدر أكبر من أربعة أضعاف هذا العام بعد إضافة 75 نقطة أساس أخرى إلى مؤشره القياسي يوم الأربعاء.

لم تختف توقعات انهيار منطقة اليورو تمامًا. يقول مؤسس صندوق التحوط الكلي (Edouard de Langlade EDL) أن هذا ممكن، ويستهدف معدل 80 سنتًا من اليورو مقابل الدولار حينها.

البنك المركزي الأوروبي يتصرف بشكل استباقي ضد مثل هذه المخاطر، على الرغم من أنها بعيدة. إلى جانب رفع سعر الفائدة هذا الشهر، كشف البنك النقاب عن أداة جديدة تهدف إلى منع التجزئة، حيث يوجد تباين غير مبرر في هوامش الديون لأعضاء منطقة اليورو.

يقول نيكولاس فورست رئيس الدخل الثابت العالمي في كاندريام (Candriam): “الخطر الرئيسي اليوم هو خطر التضخم. الرسالة الأكثر أهمية هي كيف يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يطبع الوضع، دون خلق أزمة ديون. الفكرة الآن هي تجنب شيء ما، وليس إصلاح شيء ما”.

أصبحت مهمة البنك المركزي الأوروبي معقدة – وهذه ليست المرة الأولى – بسبب السياسة الإيطالية. ستجري البلاد انتخابات في سبتمبر / أيلول، ويتقدم تحالف يميني حاليًا في استطلاعات الرأي. تتغير أسعار السندات بسبب القلق بشأن سياسات مثل هذه الإدارة، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي الأوروبي التدخل والقول أن تحركات السوق غير مبررة.

ومع ذلك، تخطط زعيمة اليمين المتطرف جيورجيا ميلوني للالتزام بقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي إذا قادت الحكومة المقبلة، وفقًا لمسؤولين مطلعين على أفكارها بهذا الشأن. يقول المستثمرون أنه من غير المرجح أن تتراجع إيطاليا عن التزاماتها وتهدد الوصول إلى حوالي 200 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يتم دفع هذا الدعم كجزء من برنامج نيكست جينريشن (NextGenerationEU) – وهو استثناء كبير في المشاركة المالية التي نتجت عن الوباء، والذي يفصل الاتحاد الأوروبي الآن عن الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمات السابقة.

يقول روهان خانا الخبير الاستراتيجي في مجموعة يو بي إس (UBS Group AG): “كانت هذه أوروبا تعبر روبيكون ولم يظن أحد أنها تستطيع عبورها. لقد كانت نقطة عالية في التكامل الأوروبي. لا تزال هناك تصدعات، لكنه عالم مختلف تمامًا عما كان عليه في عام 2010 “.

أبرز أحداث الأسبوع

• يتصدر بنك إنجلترا قرار سعر الفائدة يوم الخميس أسبوعًا هادئًا بخلاف ذلك لمبيعات الديون والأرقام الاقتصادية وخطابات صانعي السياسة المقررة. يتوقع ثلثا المحللين الذين استطلعت آراؤهم بلومبيرغ زيادة بمقدار نصف نقطة والباقي بمقدار 25 نقطة أساس.
• سيتم التدقيق في محضر الاجتماع والمؤتمر الصحفي للحاكم أندرو بيلي بشأن توقعات مزيد من التشديد
• من المقرر أن تصل مبيعات السندات من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا إلى 11.5 مليار يورو (11.7 مليار دولار)، وفقًا لسيتي غروب (Citi Group).

اقرأ أيضاً ما معنى من أن تكون محللًا؟

المصدر: بلومبيرغ