عكست اللغة الحادة في الاجتماع الأخير في أنكوراج، ألاسكا، بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين توترًا عميقًا في أهم علاقة ثنائية في العالم. في حين أظهرت المحادثات خلافات شديدة، كانت هناك أيضًا علامات على إجراء مناقشات بناءة حول مجال مهم ذي اهتمام مشترك: تغير المناخ.
مع نمو اقتصاد الصين ونفوذها وثقتها، تحتاج الولايات المتحدة إلى تعزيز قدرتها التنافسية، والتراجع عن السياسات الصينية التي تهدد مصالحها، وتوفير بديل للعروض الصينية، وإبقاء إمكانية العمل مع الصين مفتوحة عندما تتماشى المصالح.
تُظهر مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تغطي الكرة الأرضية طموحات البلاد وحاجة الولايات المتحدة إلى استخدام مجموعة من الأدوات للاستجابة.
تضم الآن مبادرة الحزام والطريق (Belt and Road) التي تضم 139 دولة، مشروعًا ضخمًا يوسع النفوذ الاقتصادي والسياسي الصيني من خلال التمويل وبناء البنية التحتية المادية والرقمية. عندما تم إطلاق مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، قدمت وعدًا بتلبية الاحتياجات الهامة والملحة في جميع أنحاء العالم النامي.
ومع ذلك، فقد أوجدت مبادرة الحزام والطريق عند التنفيذ مخاطر على البلدان المضيفة والولايات المتحدة والاقتصاد العالمي. من بين المخاطر البناء الواسع النطاق لمشاريع كثيفة الكربون، والمساهمة في مستويات الديون المقلقة في البلدان المضيفة، وإزاحة الشركات الأمريكية، والاعتماد المتزايد على الصين للتجارة والاستثمار، وانتشار التكنولوجيا والمعايير الصينية، بما في ذلك الوصول المصاحب إلى بيانات قيمة – كل ذلك يضاف إلى نفوذ بكين في البلدان المضيفة لمبادرة الحزام والطريق.
تقرير جديد صادر عن فريق عمل مستقل ومكون من الحزبين التابع لمجلس العلاقات الخارجية والذي شاركت في رئاسته مع الأدميرال المتقاعد غاري روجيد يوضح تأثير مبادرة الحزام والطريق ويقترح استراتيجية لاستجابة أمريكية فعالة. الهدف ليس التنافس على الدولار مقابل الدولار، ولكن الاستفادة من نقاط القوة التاريخية للولايات المتحدة لتقليل المخاطر وزيادة احتمالية النتائج الإيجابية.
الخطوات الواجبة
في الداخل، يجب على الولايات المتحدة إعادة الاستثمار في البنية التحتية وزيادة التمويل للبحث والتطوير للمنافسة من موقع القوة. بالعمل مع حلفائنا وشركائنا، يجب أن نؤدي إلى تشكيل معايير التكنولوجيا العالمية، والإصرار على تلبية الأهداف المناخية المشتركة، وتعزيز ممارسات الأعمال والتمويل التي تحمي من الفساد والأزمات المالية.
استثمرت الصين بكثافة في الإنفاق على البحث والتطوير ومشاريع البنية التحتية أثناء انتقالها إلى قوة اقتصادية عالمية. لكن لا تزال الولايات المتحدة تمتلك أعظم المؤسسات التعليمية والبحثية في العالم، وقد حددت منذ فترة طويلة علامة الابتكار. لقد حان الوقت لتعزيز هذه القوة من خلال زيادة التمويل الفيدرالي بشكل كبير للبحث والتطوير، مع التركيز على الاستثمار في التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وتخزين البطاريات المتقدم، وتقنية الجيل السادس 6 جي.
يجب علينا أيضًا تحسين سياسات التأشيرات والهجرة والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والهندسة وتعليم الرياضيات، حتى تمتلئ مختبراتنا وجامعاتنا بأفضل العقول في العالم. هذه الخطوات، إلى جانب الاستثمار المحلي الطموح في احتياجات البنية التحتية المادية والرقمية التي طال تأجيلها، ستضع الولايات المتحدة وقطاعها الخاص في المنافسة من موقع القوة.
لقد رأينا خلال إدارة أوباما، في قضايا من تغير المناخ إلى المفاوضات النووية مع إيران، أنه عندما نتشارك في المصالح المشتركة مع الصين، يمكننا إحراز تقدم من خلال العمل المشترك. ومع ذلك، في حالة وجود خلافات، نحتاج إلى الضغط من أجل الممارسات التي تحمي مصالحنا. على سبيل المثال، أحرزت الصين تقدمًا في التحول إلى الطاقة المتجددة محليًا، لكنها لا تزال أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، وقد مولت أكثر من 240 محطة طاقة تعمل بالفحم في 25 دولة في مبادرة الحزام والطريق. يجب أن ينعكس حديث الصين عن مبادرة الحزام والطريق الخضراء في ممارسات الاستثمار المستقبلية إذا أردنا تحقيق أهداف المناخ العالمي. ينبغي أيضًا أن تؤخذ استثمارات الصين في محطات الطاقة غير المتجددة في الخارج في الاعتبار عند قياس التقدم المحرز في الوفاء باتفاقات المناخ في باريس.
معايير تضارب المصالح
عندما تتباين مصالحنا، يجب على الولايات المتحدة العمل مع الشركاء الدوليين لوضع معايير عالية تعزز التمويل المستدام، والحفاظ على البيئة، وظروف العمل التي تحارب الممارسات الفاسدة. يجب أن نقدم المساعدة الفنية لدعم الدول المضيفة لمبادرة الحزام والطريق في تقييم الاستثمارات الصينية المحتملة، في هذه العملية لمساعدتها في الحفاظ على استقلاليتها وإدارة التزاماتها. يجب أن ندعو إلى إيجاد مجال متكافئ يمكن للشركات الأمريكية أن تنافس فيه على العقود وأن تقود في وضع المعايير. لا يمكننا التغيب عن الاتفاقيات التجارية في المناطق حيث يمكننا ويجب أن نكون حاضرين اقتصاديًا واستراتيجيًا.
من خلال تحالفاتنا والاعتماد على نقاط قوتنا الأساسية كدولة – الابتكار، وأسواق رأس المال العميقة، وسجل القيادة الدولية – يمكننا التخفيف بشكل فعال من المخاطر التي تشكلها مبادرة الحزام والطريق، ومعالجة المخاوف الأساسية حول أنشطة الصين.
العلاقة بين الولايات المتحدة والصين والقضايا التي تشملها ليست متجانسة. يجب أن يتم تصميم نهجنا بشكل مناسب. إن الحاجة إلى حماية المصالح الأمريكية، واستعادة عباءة القيادة العالمية، ومعالجة المشكلات المشتركة تتطلب استراتيجية متماسكة ورشيقة.
اقرأ أيضاً اجتمع قادة الأعمال في منتدى التنمية الصيني. يجب على الولايات المتحدة والصين العمل معًا.
0 تعليق