أعلن البنك المركزي التركي في بيان سياسته السنوي يوم الجمعة أن تركيا ستعزز حصة الودائع بالليرة في نظامها المصرفي بسياسات تهدف إلى تنويع المدخرات بعيدًا عن العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي.

وقالت السلطة النقدية أن أولويتها القصوى هي توسيع نطاق استخدام الليرة من خلال زيادة حصتها في الودائع المصرفية إلى 60% خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنةً بحوالي 35% في العام السابق.

يبلغ المعدل الوطني الآن 55%، وقد قام البنك في الشهرين الماضيين بمكافأة البنوك التي تجاوزت نسبة الـ 50% من خلال إعفاءها من بعض العمولات المفروضة على القطاع المصرفي.

تُظهر السياسة النقدية واستراتيجية الليرة لعام 2023 أن المنظمين سيتبعون مزيجًا من السياسات يشجع السكان على الادخار بالليرات، والبنوك على الاحتفاظ بالسندات الحكومية طويلة الأجل المقومة بالعملة المحلية. سمح هذا الإطار للبنك المركزي بتخفيض تكاليف الاقتراض على الرغم من التضخم المتفشي، في حين حذرت البنوك التجارية من المخاطر التي تتعرض لها رؤوس أموالها، بسبب الدين الحكومي منخفض العائد الذي يتعين عليهم الاحتفاظ به.

فيما يلي بعض النقاط البارزة من البيان المنشور على موقع البنك المركزي التركي:

• ستصبح عمليات السوق المفتوحة أداة التمويل “الأساسية” للبنك المركزي العام المقبل، بينما ستنخفض حصة مقايضات العملات في تمويل الليرة. سيظل معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع هو الأداة الرئيسية للسياسة.
• سيشكل حجم عمليات السوق المفتوحة ما يصل إلى 7% من الميزانية العامة للبنك المركزي، ارتفاعًا من 5% هذا العام، مما سيدفع البنوك التجارية على الأرجح إلى شراء المزيد من سندات الليرة بآجال استحقاق أطول.
• يظل هدف التضخم الرسمي 5%، وستحافظ تركيا على نظام سعر الصرف العائم.
• يواصل البنك السعي للحصول على اتفاقيات جديدة لتبادل العملات الأجنبية مع نظرائه العالميين.

تحركت الليرة بشكل طفيف بعد البيان، لتنخفض بنسبة 0.1% عند 18.7213 للدولار في الساعة 11:46 صباحًا في اسطنبول.

اقرأ أيضًا البنوك الكبرى في وول ستريت تحقق أرباحًا بقيمة تريليون دولار في عقد

المصدر: بلومبيرغ