تخطط الصين لإطلاق سلسلة جديدة من الحوافز لمساعدة المصدرين على تأمين الطلبات الخارجية والاستفادة من النمو في الأسواق النامية حيث تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تحديات أكبر في المستقبل.

في اجتماع لمجلس الدولة يوم الجمعة، قال رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ إن بكين تعمل على “مجموعة من السياسات الداعمة” للقطاع، محذرا من أن التعافي الاقتصادي يمر بمرحلة حرجة وأن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لتعزيز ثقة السوق و “تعزيز النمو.”.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن بيان المجلس الصادر عن الاجتماع “يجب أن نساعد المصدرين على تأمين الطلبيات وتوسيع الأسواق بمزيج من سياسات استقرار التجارة”.

“يجب أن نحاول بكل الوسائل تحقيق الاستقرار في الصادرات إلى الاقتصادات المتقدمة، وتوجيه المصدرين لاستكشاف أسواق البلدان النامية ورابطة دول جنوب شرق آسيا.”

ولم يذكر التقرير نوع الدعم الذي سيتم تقديمه لكن الاجتماعات السابقة لوزارة التجارة أشارت إلى أن المساعدة يمكن أن تتعلق بالإجراءات الجمركية واللوجستيات والتمويل والوصول إلى الأسواق بشكل أكبر عبر اتفاقيات التجارة الدولية.

أبلغت الصين، أكبر مصدر للسلع الأساسية في العالم لأكثر من عقد من الزمان، عن نمو هائل في التجارة في 2020-2021 حيث أثرت جائحة فيروس كورونا على إنتاج البلدان الأخرى. لكن هذا النمو بدأ في التراجع منذ نوفمبر من العام الماضي بعد أن خرجت معظم الدول من الوباء.

وأظهرت بيانات الجمارك أن الصادرات في الشهرين الأولين من العام تراجعت 6.8 في المائة عن العام السابق. ومن المتوقع أن تنخفض صادرات شهر آذار (مارس) من قبل 12 مؤسسة مالية محلية بمعدل 5 في المائة عن العام السابق، وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة المعلومات المالية ويند (Wind).

ويدعم هذا التوقع المؤشر الفرعي لطلب التصدير الجديد ضمن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين، والذي انخفض إلى 50.4 في مارس من 52.4 في الشهر السابق. حيث النتيجة التي تزيد عن 50 تشير إلى التوسع.

واحدة من أكبر نقاط الضعف هي الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، والتي انخفضت بنسبة 21.8 في المائة في الشهرين الأولين من هذا العام، حيث أدت ملحمة البالون إلى تفاقم التوترات الثنائية. من حيث القيمة، تعد الولايات المتحدة الآن ثالث أكبر وجهة تصدير بعد الآسيان والاتحاد الأوروبي.

أرجع وين بين، كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ الصيني، هذا الانخفاض إلى فك الارتباط في سلاسل التوريد من قبل بعض الدول الغربية، فضلاً عن ضعف الطلب الخارجي.

وكتب في مذكرة بحثية يوم الجمعة: “ستواجه البلدان المتقدمة تراجعًا اقتصاديًا وسط ارتفاع أسعار الفائدة”.

“أصبحت إعادة هيكلة سلاسل التوريد وسلاسل القيمة العالمية أكثر صعوبة.

“الصين، بصفتها مشاركًا كبيرًا جدًا في التقسيم الاقتصادي العالمي للعمل، سوف تتأثر أولاً.”

سيشكل الانخفاض في الصادرات تحديًا لهدف نمو بكين للعام بأكمله والذي يبلغ حوالي 5 في المائة، بالنظر إلى أن صافي الصادرات ساهم بنسبة 17 في المائة من النمو الاقتصادي الصيني العام الماضي.

وقالت كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها تتوقع نموًا اقتصاديًا عالميًا بنسبة 3 في المائة هذا العام، أقل من 3.4 في المائة العام الماضي.

وقالت منظمة التجارة العالمية أيضًا إن نمو تجارة البضائع العالمية سيتباطأ إلى 1.7 في المائة هذا العام من 2.7 في المائة في عام 2022.

حذر تشانغ مينغ، نائب رئيس المعهد المالي والبنوك التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، يوم السبت من أن كبار المشترين للسلع الصينية يبحثون عن موردين بديلين.

وقال في منتدى في بكين: “بعد تفشي فيروس كورونا، أدركت العديد من الدول المتقدمة أن الاعتماد المفرط على صناعة عالمية واحدة أمر محفوف بالمخاطر”.

من المقرر أن تنشر وكالة الجمارك الصينية بيانات التجارة الأسبوع المقبل.

قامت السلطات أيضًا بتدوير السجادة الحمراء للمشترين الأجانب المشاركين في معرض كانتون، الذي يبدأ في 15 أبريل.

اقرأ أيضًا أمازون تخطط لتقليص جوائز أسهم الموظفين وسط اقتصاد صعب

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست