تخطط المملكة العربية السعودية لتقديم حوافز جديدة وتجديد اللوائح وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة لجذب المزيد من الاستثمار وإقناع الشركات متعددة الجنسيات بنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة.

ستركز المناطق الخاصة على “القطاعات ذات الأولوية العالية” وتقدم “اللوائح التنافسية”، كجزء من استراتيجية الاستثمار الوطنية الجديدة التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم الاثنين، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ولم تذكر تفاصيل عن المناطق أو الحوافز المحتملة، لكنها قالت إن المسؤولين يهدفون إلى زيادة الاستثمار المحلي إلى 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) سنويًا والاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويًا. ويمثل ذلك زيادة قدرها 19 ضعفًا عن العام الماضي، عندما اجتذبت المملكة حوالي 5.5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر.

يريد ولي العهد السعودي تحويل المملكة الإسلامية المحافظة إلى قوة استثمارية ومركز عالمي للأعمال والمواهب كجزء من خطة رؤية 2030 للتنويع بعيدًا عن النفط. تعمل هذه الاستراتيجية على زيادة المنافسة الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة، حيث تعمل مدينة دبي منذ فترة طويلة كمركز إقليمي للبنوك والشركات متعددة الجنسيات.

قدم المسؤولون السعوديون حوافز للشركات لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض وأعلنوا سابقًا أنه في عام 2024، ستتوقف الحكومة عن توقيع العقود مع الشركات التي تتخذ مقارها في أماكن أخرى في الشرق الأوسط.

وتشمل الإستراتيجية التي تم إطلاقها يوم الاثنين خططا معلنة سابقا لإجمالي 12 تريليون ريال من الاستثمار في الاقتصاد السعودي حتى عام 2030، منها 3 تريليونات ريال من صندوق الثروة السيادية، و5 تريليونات ريال من خلال برنامج يسمى شريك و4 تريليون ريال من “الشركات الدولية والوطنية “.

العناصر الأخرى للاستراتيجية:

• خطط لتعزيز القدرة التنافسية التي تنطوي على “إجراءات تصحيحية أساسية للبيئة التشريعية والتنظيمية”.
• مبادرات “لنقل سلاسل التوريد الاستراتيجية إلى المملكة” و”الحصول على حصة السوق في مكونات سلسلة التوريد”.
• خطط لدعم الشركات السعودية “لتعزيز مكانتها الدولية” و”تمكين منتجاتها واستثماراتها من الوصول إلى الأسواق العالمية والإقليمية”.
• نية لإطلاق خطط استثمارية مفصلة للقطاعات الفردية بما في ذلك التصنيع والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.
• خطط “تطوير حلول تمويلية جديدة للقطاع الخاص”.
• جهود لجذب المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.

اقرأ أيضاً صندوق الثروة السعودي يعين هيغ كرئيس للأسهم الخاصة الدولية.

المصدر: بلومبيرغ.