إن كفاح مصر لاستعادة مستثمري الديون المحلية يزيد من إلحاح الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

مع إغلاق أسواق رأس المال الخارجية تقريبًا، أدى نقص الطلب إلى إغلاق أحد مصادر التمويل الرئيسية في الداخل. تراجعت مبيعات السندات بالعملة المحلية بنسبة 38% هذا العام حتى أغسطس / آب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 إلى ما يزيد قليلاً عن 81 مليار دولار، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرغ.

قال بول غرير مدير الأموال في شركة فيديليتي إنترناشونال (Fidelity International) في لندن والذي يعطي الجنيه والدين المحلي تصنيف منخفض: “من المحتمل أن يسرع ذلك من حاجتهم للاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي”.

قد يصبح سوق الدين في مصر نقطة الضغط التالية حيث تجوب الحكومة العالم بحثًا عن استثمارات في أعقاب صدمات الطاقة والغذاء الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. بعد ما يزيد قليلاً عن خمسة أشهر من خفض الدولة لقيمة عملتها، لا يزال الجنيه المصري مكلفًا ويستعد المستثمرون لموجة ثانية من التخفيض بسبب تفضيل صندوق النقد الدولي لسعر صرف أكثر مرونة.

قالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيسز (Moody’s Investors Service) في يونيو / حزيران أنها تتوقع من صندوق النقد الدولي الانتهاء من برنامج جديد يتراوح بين 4 و6 مليارات دولار في النصف الثاني من هذا العام لمساعدة مصر في تمويل عجز في الحساب الجاري يقدر بنحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

تعهدت المملكة العربية السعودية وحلفاء مصر الخليج الأثرياء الآخرين بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات في الأشهر الأخيرة لدعم اقتصاد بلد يُنظر إليه على أنه ركيزة أساسية في العالم العربي.

تسير المحادثات مع الصندوق في اتجاه “مطمئن”، على الرغم من أن حجم المساعدة التي يمكن أن يقدمها صندوق النقد الدولي لمصر لم يتحدد بعد، وفقًا لوزير المالية محمد معيط.

سحب مستثمرو المحافظ الأجنبية بالفعل نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام، وكان الجنيه في أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في 2016. سجل إصدار الديون هذا العام حتى أغسطس / آب رقم أقل من نصف الرقم القياسي الذي تم جمعه في عام 2021 وهو 192 مليار دولار.

انجذب المستثمرون للخيارات الأقل خطورة في ظل سعي مصر لتجنب أزمة ديون. وقد قفز إصدار أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر، في حين انخفضت مبيعات السندات ذات أجل يزيد عن عام واحد .

يعد هذا انعكاس لثروة محبو الأسواق الناشئة لمرة واحدة. بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في مصر واستقرار الجنيه وسجلها الحافل من التحركات الصديقة للسوق، ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق ديونها وحققوا عوائد ضخمة.

ومع ذلك، فإن الدين بالعملة المحلية في مصر هذا الربع هو واحد من ستة أسوأ أداءات في الأسواق الناشئة، وفقًا لمؤشرات بلومبيرغ.

اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ 2016 لجذب المشترين. ومع ذلك، أشار مقياس الطلب على الأوراق المالية لمدة 12 شهرًا إلى أن شهية المستثمرين لا تزال ضعيفة.

أسعار العملات

أدى تغيير القيادة في البنك المركزي الشهر الماضي إلى زيادة المخاطر للمستثمرين بعد استبدال طارق عامر الذي كان يُنظر إليه بصفته محافظًا على أنه داعم لاستقرار الجنيه.

إذا سمح البنك المركزي بعملة أضعف، فسوف تغذي ضغوط الأسعار التي دفعت بالفعل معدلات التضخم المعدلة في مصر إلى ما دون الصفر، وهذا بدوره سيرفع التوقعات بتشديد السياسة النقدية في المستقبل.

انخفض معدل الفائدة الحقيقي في مصر – الذي كان في يوم من الأيام الأعلى في العالم – إلى 2.35% في وقت يرفع فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومعظم البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم تكاليف الاقتراض بقوة.

يتوقع تجار المشتقات مزيدًا من الانخفاضات في الجنيه لتضاف إلى الخسائر التي سجلتها العملة المصري لمدة ستة أشهر في السوق الخارجية.

يقول غوردون ج. باورز المحلل في كولومبيا ثريد نيدل إنفستمينتس (Columbia Threadneedle Investments): ” تخفيض آخر لقيمة العملة بنسبة 20% بالإضافة إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة من 300 إلى 400 نقطة أساس واتضاح توقعات السياسة النقدية المتبعة سيجعلني مهتمًا بالتجارة المحلية مرة أخرى. من شأن هذه التحركات أن تساعد في استعادة معدل الفائدة الحقيقي وتحسين القدرة التنافسية وإعادة توازن الحسابات الخارجية”.

اقرأ أيضاً الولايات المتحدة: بعض الشركات قد تستفيد من استمرار نقص العمالة

المصدر: بلومبيرغ