• البنك المركزي يرفع سعر الفائدة إلى النطاق من 1.5% إلى 1.75%
• الاحتياطي الفيدرالي يخفض توقعات النمو، ويتوقع ارتفاع معدلات البطالة
• بأول: الاحتياطي الفيدرالي لا يحاول “إحداث” ركود

وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء على أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من ربع قرن لوقف ارتفاع معدلات التضخم الذي أقر مسؤولو البنك المركزي الأمريكي بأنه قد يؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في سلطتهم بسبب الأحداث الأخيرة الخارجة عن إرادتهم.

رفعت الخطوة المتوقعة على نطاق واسع معدل الفائدة على سندات الخزانة الفيدرالية المستهدفة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 1.5% و1.75%، النطاق الذي لا يزال منخفضًا نسبيًا وفقًا للمعايير التاريخية.

لكن التزام الاحتياطي الفيدرالي المتشدد بالسيطرة على التضخم قد أدى بالفعل إلى تضييق واسع النطاق لشروط الائتمان في أسواق الإسكان والأسهم الأمريكية، ومن المرجح أن يتباطأ الطلب نتيجة لمستويات الاقتصاد وهو ما يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي باتخاذه القرارات الاخيرة.

ويتوقع المسؤولون زيادات ثابتة في الأسعار خلال الفترة المتبقية من هذا العام، وربما تتضمن ارتفاعات إضافية بمقدار 75 نقطة أساس، مع معدل تمويل فيدرالي عند 3.4% في نهاية العام. هذا المعدل سيكون الأعلى منذ يناير 2008 وبحسب توقعات الاحتياطي الفيدرالي فإنه كافي لإبطاء الاقتصاد بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة وسيؤدي إلى ارتفاع البطالة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي استمر يومين: “لا نسعى إلى طرد الناس من العمل”، مؤكدًا أن البنك المركزي “لا يحاول إحداث ركود”.

حتى الآن، كانت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذه المرة من بين أكثر تصريحاته واقعية بشأن التحدي الذي يواجهه هو وزملاؤه من صناع السياسة في خفض التضخم من أعلى مستوى له في 40 عامًا إلى مستوى قريب من معدله المستهدف عند 2%، دون حدوث تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي أو ارتفاع حاد في البطالة.

وقال باول:”هدفنا حقًا هو خفض التضخم إلى 2% بينما يظل سوق العمل قويًا … والأمر الأكثر وضوحًا هو أن العديد من العوامل التي لا نتحكم فيها ستلعب دورًا مهمًا للغاية في تقرير ما إذا كان ذلك ممكنًا أم لا”. واستشهد بالحرب في أوكرانيا والمخاوف التي تحيط بوضع الإمدادات العالمية.

وصرح للصحفيين: “هناك طريق أمامنا للوصول إلى هناك … الأمر ليس سهل بل إنه يزداد صعوبة”، مشيرًا إلى أن زيادات أسعار الفائدة التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي وفي مارس\أذار لم تفشل فقط في إبطاء التضخم بل سمحت له أيضًا بالاستمرار في التسارع إلى مستوى التأثير على المواقف العامة بطريقة قد تجعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة.

توقعات “ملفتة “

أظهر استطلاع صدر يوم الجمعة أن توقعات تضخم المستهلكين قفزت بشكل حاد في يونيو\حزيران، وهي نتيجة وصفها باول بأنها “ملفتة للنظر للغاية”، وهي كافية لإمالة صانعي السياسة لتفعيل زيادة أكبر بمقدار 75 نقطة أساس على أمل تحقيق نتيجة أسرع لتحجيم التضخم واقناع الجمهور بأن الزيادات في الأسعار ستتباطأ.

وقال باول عن التغير في توقعات تضخم المستهلكين “هذا شيء يجب أن نأخذه على محمل الجد. ونحن مصممون تمامًا على إبقائه مستقرا”

إن الوتيرة السريعة في رفع أسعار الفائدة، والتي اقرها المسؤولون الأربعاء، تتماشى بشكل وثيق مع السياسة النقدية في ظل التحول السريع الذي حدث هذا الأسبوع في توجهات الأسواق المالية حول ما سيتطلبه الأمر للسيطرة على ضغوط الأسعار.

تراجعت عائدات السندات عقب إعلان قرارات الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء والتي أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي إلى معدل أدنى من المستهدف عند 1.7%، وتوقع صانعو السياسة خفض لأسعار الفائدة في عام 2024. يذكر أن الأسهم في وول ستريت أغلقت اليوم على ارتفاع.

كما عكست أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة احتمال 85% بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة القادم في يوليو\تموز. أما بالنسبة لاجتماع سبتمبر\أيلول، فكان الاحتمال الأكبر – والذي تجاوز نسبة 50% – أن الزيادة حينها ستكون بمقدار 50 نقطة أساس فقط.

أما عن الزيادات المستقبلية لأسعار الفائدة، فلم يقدم باول أي وعود خلال مؤتمره الصحفي أمس الأربعاء.

وقال إنه بالنظر إلى قفزة غير متوقعة في تقرير التضخم الشهري يوم الجمعة والقفزة أيضًا في التوقعات، “بدا أن 75 نقطة أساس هي الشيء الصحيح الذي يجب القيام به في هذا الاجتماع، وهذا ما فعلناه”.

وقال أن زيادات في أسعار الفائدة بهذا القدر من غير المرجح أن تكون “شائعة”، وأنه عندما يجتمع صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي في يوليو\تموز، فإن زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية أو ثلاثة أرباع نقطة ستكون “مرجحة” على حد تعبيره.

ليس اقتداءً بفولكر

كان تشديد السياسة النقدية مصحوبًا بتخفيض التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يشهد الاقتصاد الآن تباطؤًا إلى معدل نمو أقل من 1.7% هذا العام، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% بحلول نهاية العام، وقد يرتفع إلى 4.1% حتى عام 2024.

في حين لم يتوقع أي من صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي حدوث ركود صريح، فإن نطاق توقعات النمو الاقتصادي يتجه نحو الصفر في عام 2023، مع وجود مؤشر لرأي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يُظهر أن المسؤولين متفقون تقريبًا في التفكير على أن النمو سيكون أبطأ، وأن معدلي التضخم والبطالة فاقا التوقعات.

قال المحللون، الذين انتقد العديد منهم توقعات الاحتياطي الفيدرالي في مارس\أذار الماضي بتراجع التضخم والزيادات المتواضعة في أسعار الفائدة واستقرار معدل البطالة، أن التوقعات الجديدة كانت أكثر واقعية.

وقال قال بريان جاكوبسن، محلل الاستثمار في شركة ألسبرينغ للاستثمارات العالمية (Allspring Global Investments): “الاحتياطي الفيدرالي مستعد للسماح gمعدل البطالة بالارتفاع والمخاطرة بالركود كضرر جانبي لتقليل التضخم. هذه ليست “لحظة فولكر” لباول بالنظر إلى مقدار الارتفاع الذي تم إقراره، وإن كان يشبه نسخة مصغرة منه”. يذكر أن بول فولكر هو رئيس سابق للاحتياطي الفيدرالي خاض معركة ضد التضخم في أوائل الثمانينيات بزيادات حادة وغير متوقعة في أسعار الفائدة وصلت إلى أربع نقاط مئوية في المرة الواحدة.

يرى صانعي السياسة أن التضخم في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سيكون عند 5.2% خلال هذا العام وسيتباطأ تدريجياً إلى 2.2% فقط بحلول عام 2024 حتى مع إجراءات أسعار الفائدة الأكثر صرامة التي تم اتخاذها الأربعاء.

أصبح التضخم القضية الاقتصادية الأكثر إلحاحًا بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، كما بدأ أيضًا في تشكيل المشهد السياسي، حيث تدهورت معنويات الأسر في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين.

كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، إستر جورج، هو صانع السياسة الوحيد الذي رفض قرار الأربعاء، مفضلاً رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

اقرأ أيضاً “الدار العقارية” الإماراتية تدرس شراء حصة في “مدينة نصر” المصرية

المصدر: رويترز