حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الضغوط التي تؤثر في الاقتصاد العالمي والأسواق لديها القدرة على تعطيل النظام المالي الأمريكي الذي أثبت حتى الآن مرونته في مواجهة تلك الصدمات.

وقالت يلين في ردها على أسئلة بعد كلمة ألقتها في نيويورك يوم الاثنين الماضي أن العالم يواجه بيئة اقتصاد عالمي “خطيرة ومتقلبة” بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التقلبات في الأسواق المالية. وقالت أنه في مثل هذه الحالة “يمكن أن تتحقق مخاطر الاستقرار المالي” في الولايات المتحدة.

وقالت يلين في الوقت الحالي “لا أرى مشاكل” تثير القلق في النظام المالي الأمريكي حيث أن معايير الإقراض مرتفعة والبنوك ذات رأس مال جيد وأرصدة الأسر والشركات “في حالة جيدة حقًا”. وأضافت أن تحقيق الاستقرار المالي كان حقًا أولوية قصوى بالنسبة لها.

شهدت الأسابيع الأخيرة عمليات بيع كبيرة للسندات الحكومية البريطانية التي أجبرت بنك إنجلترا على الشراء الطارئ، كما تراجع الين الياباني مما دفع اليابان إلى التدخل المتكرر في سوق الصرف الأجنبي.

وقالت يلين في كلمتها في الاجتماع السنوي لجمعية الأوراق المالية والأسواق المالية: “حتى الآن، لم يكن النظام المالي الأمريكي مصدرًا لعدم الاستقرار الاقتصادي. وبينما نواصل مراقبة المخاطر الناشئة، فإن نظامنا يظل مرنًا ويستمر في العمل بشكل جيد خلال حالات عدم اليقين”.

قالت يلين أن التداول في سندات الخزانة الأمريكية – وهو سوق الدين الحكومي القياسي في العالم – كان قوياً، على الرغم من أنها سلطت الضوء على فترات التوتر الماضية وأشارت إلى العمل المستمر لتحسين أدائها. وقالت في إجابتها على سؤال أن وزارة الخزانة “تركز بشدة” على هذه المسألة.

كما أشارت يلين إلى مخاطر الضغوط الناجمة عن الائتمان الخاص.

وقال وزيرة الخزانة: “نحن مهتمون أيضًا باحتمال أن يؤدي ارتفاع تقلبات السوق إلى كشف نقاط الضعف في الوساطة المالية غير المصرفية. لذا، يعمل المنظمون معًا لمراقبة الروافع المالية للصناديق الخاصة بشكل أفضل ووضع سياسات لتقليل ميزة المحرك / المبادر الأول التي يمكن أن تؤدي إلى تدفقات المستثمرين نحو صناديق أسواق المال وصناديق السندات المفتوحة”.

بالنسبة لسندات الخزانة، فقد اعترفت يلين للمرة الثانية هذا الشهر بمخاوفها بشأن عمل السوق التي تبلغ حجمها 23.7 تريليون دولار.

لقد فشلت قدرة (أو رغبة) البنوك الكبيرة لصناعة السوق في السنوات الأخيرة في مواكبة التوسع في ذلك السوق. وقد أدى ذلك إلى انخفاض السيولة، مما جعل سندات الخزانة عرضة للخطر في أوقات الشدة.

على سبيل المثال، في مارس / آذار 2020 في بداية جائحة كوفيد 19، اضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توفير سيولة طارئة حيث هرب المستثمرون بحثًا عن السيولة.

وقالت: “في السنوات القليلة الماضية، شهدنا بعض نوبات التوتر في هذه السوق الحرجة. تؤكد هذه الحلقات على أهمية تعزيز مرونتها”.

على الرغم من ذلك، قالت يلين أن أحجام التداول ظلت “قوية”، وأن المستثمرين كانوا قادرين على تنفيذ التداولات في سندات الخزانة.

وقالت أن موظفي وزارتها “يعملون مع المنظمين الماليين لدفع الإصلاحات التي تعمل على تحسين قدرة سوق الخزانة على امتصاص الصدمات والاضطرابات، بدلاً من تضخيمها”. وقالت أن الجهود تشمل تعزيز الرقابة على مراكز التداول.

يدرس مسؤولو الخزانة هذه القضية منذ سنوات، ويعملون حاليًا على اقتراح لتعزيز الشفافية المحيطة بصفقات محددة في السوق.

تشمل الخيارات قيد النظر المزيد من المقاصة المركزية. في الوقت نفسه، تفضل العديد من المؤسسات المالية التي تصنع السوق تخفيف القيود التنظيمية التي يشرف عليها الاحتياطي الفيدرالي والتي تجبر البنوك على تجنيب رأس المال عندما تحتفظ بسندات الخزانة في ميزانيتها العامة.

أشارت يلين أيضًا إلى إمكانية إعادة شراء سندات الخزانة، وهي خطوة قال البعض أنها قد تساعد في تقليل المخاوف بشأن الأوراق المالية التي يصعب تداولها.

اقرأ أيضًا صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في فنادق هابيتاس

المصدر: بلومبيرغ