تسارع التضخم في المناطق الحضرية في مصر للشهر السادس على التوالي على خلفية ارتفاع أسعار السلع العالمية وانخفاض قيمة العملة في الآونة الأخيرة.

صعدت أسعار المستهلكين بنسبة 13.5% على أساس سنوي في مايو /أيار، مقابل 13.1% في الشهر السابق، حسبما أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) الخميس. وصل المؤشر إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، وكان ذلك مدفوعًا بزيادة بنسبة 24.8% في تكاليف الأغذية والمشروبات، والتي تشكل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم.

أما على أساس شهري، فقد تباطأ التضخم إلى 1.1% في مايو / أيار مقارنة بــ 3.3% في الشهر السابق، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6% مقابل 7.6% في أبريل / نيسان.

وقال البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي، وهو مقياس يستبعد المواد المتقلبة مثل الغذاء ويقيس التضخم على المدى الطويل، قد تسارع إلى 13.3% في مايو / أيار مقارنة بـ 11.9% في الشهر السابق. وهذا المعدل هو الأعلى له منذ يناير 2018، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ.

ضغط الأسعار

التضخم السنوي في مصر يتسارع إلى أعلى مستوى في 3 سنوات.

تظهر الأرقام الضغوط المتزايدة على المستهلكين في مصر، الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان، والتي تعد من بين أكبر مستوردي القمح في العالم والتي تضررت بشكل خاص بوقوع الحرب في أوكرانيا، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

منذ مارس / آذار، خفضت السلطات المصرية قيمة الجنيه ورفعت أسعار الفائدة مرتين مع تأمينها لتعهدات بلغت أكثر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من دول الخليج. كما طلبت إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الدعم الذي قد يشمل قرضًا.

وتلقي شهور من مكاسب الأسعار المتسارعة بثقلها على معدل التضخم المعدل (inflation-adjusted rate) في مصر، والذي تحول مؤخرًا إلى سلبي وقوض جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب في السندات والأذون المحلية. شهدت مصر تدفقات خارجية بقيمة 20 مليار دولار من سوق ديونها المحلية هذا العام حيث أدى غزو روسيا لجارتها أوكرانيا إلى توتر الشهية العالمية للأصول الأشد خطورة.

وأظهرت زيادة البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة الشهر الماضي – وهي الأكبر منذ ما يقرب من نصف عقد – محاولة لاستعادة هذه الشهية والجاذبية. من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى في 23 يونيو / حزيران، حيث ستقرر السلطات ما إذا كان الوقت مبكرًا على زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى.

اقرأ أيضاً بعد رفع “الاحتياطي الهندي” معدلات الفائدة في ظل تزايد التضخم.. لا مجال لسياسة توسعية

المصدر: بلومبيرغ.