تعتبر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا اقتصاديًا حاسمًا، وتوفر أدلة مهمة حول الصحة المالية والاستقرار الاقتصادي للأمة. وهو بمثابة معيار لتحديد مدى قدرة الدولة على التعامل مع التزامات ديونها في ضوء حجم اقتصادها.
تقارن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إجمالي ديون الدولة بإنتاجها الاقتصادي، الذي يعبر عنه الناتج المحلي الإجمالي، وهي مقياس مباشر ولكنه فعال. فهو يعطي صورة سريعة لعبء ديون الدولة بما يتناسب مع حجم اقتصادها بأكمله ويتم تقديمه كنسبة مئوية.
ويُنظر إلى انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام على أنه علامة على الاستقرار الاقتصادي. عندما يكون دين دولة ما أقل بكثير من الناتج المحلي الإجمالي، فهذا يشير إلى أن الاقتصاد يولد دخلاً كافياً لتغطية التزامات ديونه. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تشير النسبة المرتفعة إلى أن البلاد قد تواجه مشكلة في سداد ديونها.
غالبًا ما يأخذ المستثمرون العالميون في الاعتبار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة عند اتخاذ قرارات الاستثمار. تعتبر النسبة المنخفضة أكثر جاذبية للمستثمرين، لأنها تشير إلى انخفاض مخاطر التخلف عن السداد، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة على السندات الحكومية.
ومع ذلك، فيما يلي الدول الأفريقية التي لديها أعلى نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. هذه القائمة أدناه مقدمة من تريدينغ إيكونوميكس (Trading Economics)، وهي منصة بيانات تقدم لعملائها بيانات دقيقة عن 196 دولة، بما في ذلك البيانات التاريخية والتوقعات لأكثر من 20 مليون مؤشر اقتصادي وأسعار العملات ومؤشرات سوق الأسهم وعوائد السندات الحكومية وأسعار السلع الأساسية.
وتسلط القائمة الضوء أيضًا على الأرقام التي يعود تاريخها إلى ديسمبر / كانون الثاني 2022.
| الترتيب | الدولة | نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي |
| 1 | إريتريا | 164% |
| 2 | الرأس الأخضر | 127% |
| 3 | موزامبيق | 101% |
| 4 | جمهورية الكونغو | 99.57% |
| 5 | سيراليون | 98.8% |
| 6 | غانا | 88.8% |
| 7 | مصر | 87.2% |
| 8 | غامبيا | 80.8% |
| 9 | السنغال | 75% |
| 10 | المغرب | 71.6% |
0 تعليق